اتجاه الموقف الدولي من الهجوم على طرابلس

كعادتها في ما مضى من أحداث ومواقف، اتخذت الأمم المتحدة والبعثة الأممية إلى ليبيا وحتى الأطراف الدولية المعنية بالقضية الليبية في اليوم الأول موقفا حياديا في تعاطيها مع العملية العسكرية التي أطلقها حفتر للسيطرة على العاصمة. 

الأمم المتحدة ومبعوثها مرتهنون للأسلوب التقليدي في مواجهة الأزمات، فهم يحرصون على عدم التورط في إدانة الفعل العدواني خوفا من انفراط عقد التسوية السياسية، وهو نهج هزيل ساهم في تأزيم الأوضاع وتعقيد الأزمات، والحالة الليبية خير دليل على هزاله.

تردد مخل

أما العواصم الغربية، فقد اتسم موقفها الأولي بالتردد وبدا أنهم يساوون بين الضحية والجلاد، المعتدي والمعتدى عليه، بدعوتهم إلى وقف الأعمال العسكرية وحث جميع الأطراف المتحاربة على التهدئة.

 

شكل الخلاف بل النزاع الفرنسي ـ الإيطالي حول بدائل حل الأزمة الليبية تحديا حيال تبني موقف غربي جماعي يدين اعتداء حفتر

ويمكن فهم هذا الموقف المضطرب والضعيف في سياق الوضع الدولي المأزوم وحرص أهم العواصم الغربية على المحافظة على اللحمة بينها رعاية لتماسك جبهتها في مواجهة تحديات كبرى تفرضها المواقف الروسية والصينية، وفي ظل تعقد أزمات الشرق الأوسط التي تتطلب تناغما غربيا حيالها، وما تشكله إيران من تهديد لحلفاء الغرب ومصالحهم، بل ما تشكله من تهديد مباشر لأوروبا.

هذا هو السياق الذي يمكن أن يفهم في إطاره هلامية الموقف وضعف البيانات التي صدرت عن المجتمع الدولي في اليوم الأول والثاني من اندلاع الحرب في محيط العاصمة طرابلس.

ولقد شكل الخلاف بل النزاع الفرنسي ـ الإيطالي حول بدائل حل الأزمة الليبية تحديا حيال تبني موقف غربي جماعي يدين اعتداء حفتر ويمارس ضغطا مباشرا عليه كونه خرق الإجماع الدولي المؤيد للتسوية السياسية وعرقل الاتجاه إلى عقد الملتقى الوطني كوعاء لتحقيق التسوية.

والمؤكد أن فرنسا عملت على أن لا تصعد العواصم الغربية من لهجتها تجاه حفتر بحجة أن ذلك قد يضع عراقيل أمام العودة إلى المسار السياسي والتسوية السلمية للنزاع، ولأن روسيا تميل إلى هذا الموقف فقد كانت نتيجة هذه المناورة بيانا دون مستوى الأزمة عن مجلس الأمن، ولا يتماهى وحقائق الواقع والتي في مقدمتها أن حفتر هو من ضرب بعرض الحائط الجهود الدولية لتسوية النزاع الليبي وتحديه للمجتمع الدولي الذي أعلن رفضه للحل العسكري.

استدراك يعيد التوازن للموقف الدولي

منذ اليوم الثالث لاندلاع المواجهات أخذ المنتظم الدولي في تغيير لهجته باتجاه التنديد بالهجوم على العاصمة، واعتبر وزير خارجية ألمانيا أن بيان مجلس الأمن موجه لحفتر وإن لم يذكره بالاسم، وأنهم في اجتماع السبع الدول الصناعية سيكونون أكثر وضوحا في نقده، وبرغم أن الموقف كان أكثر حدة إلا إنه لم يرق إلى ما عبر عنه وزير خارجية ألمانيا من تطلع لإدانة الهجوم وإدانة عرابه.

جهود بريطانيا وأمريكا لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن يدين فعل خليفة حفتر ويحمله مسؤولية تقويض السلم والأمن في ليبيا عارضته موسكو، ويبدو أن بيانا قويا لن يصدر في ظل هذا التجاذب الدولي.

 

فرنسا عملت على أن لا تصعد العواصم الغربية من لهجتها تجاه حفتر بحجة أن ذلك قد يضع عراقيل أمام العودة إلى المسار السياسي والتسوية السلمية للنزاع

ما فشلت الأطراف الدولية مجتمعة في التوافق عليه، أخذ في الظهور في المواقف الفردية للعواصم الكبرى، فجاءت رسالة البيت الأبيض الموجهة إلى حفتر، والتي وصلت نسخة منها لحكومة الوفاق، أكثر صراحة في لوم حفتر على ما وقع ومطالبته بالتوقف عن العمل العسكري، والرجوع إلى نقاط تمركز قواته قبل العلمية العسكرية، وشددت سفارة الولايات المتحدة بليبيا على الموقف ذاته على صفحتها بتوتر.

وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، لم يتلعثم في تقدير الموقف وتحميل المسؤولية للطرف المعتدي بقوله ليس هناك أي مبرر لتحركات الجيش في طرابلس.

تنديد إعلامي غير مسبوق

بالتبع صعد الإعلام الغربي والنخبة الأوروبية من نبرته تجاه حفتر وهجومه على العاصمة، والملاحظ أن العديد من التقارير والمقالات في القنوات والصحف والمواقع الإخبارية الغربية ركزت على الحديث بشكل مباشر عن دكتاتورية حفتر وسعيه لتقويض التحول الديمقراطي وفرض الحكم العسكري.

صحيفة "الصندي تايمز" البريطانية حملت عنوانا لتقرير تجاوز سقف النقد لحفتر بوصفه بالجنرال "المارق"، وتضمن تقريرا افتتاحيا "للنيويورك تايمز" الاتجاه ذاته في نقد حفتر وعمليته، وكان المجال متسعا لمراقبين دوليين في محطة الـ "بي بي سي" الإخبارية لتحميل حفتر المسؤولية عما يقع في العاصمة ومحيطها.

هذا الاتجاه التصعيدي إنما يعكس تحولا لا مناص منه في ظل تعنت حفتر وإحراجه للمنتظم الدولي بشكل مباشر وحتى مهين برفضه الاستجابة لطلب ممثل الدبلوماسية الدولية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوقف الحرب، وتحدي العواصم الغربية التي بذلت جهودا جبارة لإقناع الأطراف المناوئة لحفتر للقبول به طرفا في التسوية السياسية المرتقبة.

والأهم من ذلك، أن حفتر وهو يتحدى الإرادة الدولية التي توافق أهم ممثليها على الحل السلمي للنزاع الليبي إنما يذكرهم بشخص القذافي، وسخريته من الأطراف الدولية وتحديه للمجتمع الدولي إلى درجة الإخلال بالبرتوكولات الحاكمة في التواصل الدبلوماسي، الأمر الذي كان في نظر البعض أحد أسباب الإصرار الغربي على الإطاحة به في 2011م.