حكم إسرائيلي بسجن موظف سابق بالقنصلية الفرنسية.. لماذا؟

قضت محكمة إسرائيلية بالسجن سبع سنوات، وغرامة مالية تناهز 8 آلاف دولار، بحق موظف سابق كان يعمل سائقا في القنصلية الفرنسية.

واتهمت المحكمة المواطن الفرنسي رومان فرانك بتهريب سبعين مسدسا ورشاشين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأبرم القضاء اتفاقا مع فرانك للاعتراف بالتهم الموجهة إليه. وصرح محامي الموظف السابق بأنه ينوى طلب السماح لموكله بقضاء عقوبته في فرنسا.

وتم توقيف الموظف الفرنسي في منتصف شباط/ فبراير 2018، وتم توجيه التهم إليه في مارس/ آذار مع خمسة فلسطينيين يشتبه بمساعدتهم له. وهو حاليا في السجن.

وأشار محامي فرانك إلى أن القاضي كان مستعدا لتخفيف العقوبة، بعد أن أعرب فرانك عن ندمه على فعلته، معترفا بأنه فعل ذلك بدافع المال، وليس من باب التضامن مع النشطاء الفلسطينيين.

ولم يبد فرانك -الذي اعتمد على مترجم شفهي من العبرية إلى الفرنسية- أي ردة فعل عند النطق بالحكم.

وصرح محاميه: "إنه أمر صعب للغاية، لكل العائلة بالطبع، لكنهم يدركون أنه القانون، ويأملون في أن يعود ابنهم إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن".

وأدين الموظف السابق في القنصلية الفرنسية بثلاث تهم في محكمة بئر السبع، تشمل تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية، والاتجار فيها، والاحتيال.

وكان الفرنسي -الذي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية- يعمل سائقا بالتعاقد لحساب القنصلية الفرنسية.

واتهمته إسرائيل بأنه استغل الحماية النسبية التي توفرها له وظيفته لنقل نحو سبعين مسدسا ورشاشين خمس مرات بسيارة القنصلية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وبحسب لائحة الاتهام، فإن فرانك حصل مقابل ذلك على نحو 5500 دولار.