بعد الجدل.. المغرب يطلق حملة لتسجيل الشباب بالخدمة العسكرية

أطلقت وزارة الداخلية المغربية رسميا عملية إحصاء الشباب المعنيين بالتجنيد الإجباري (الخدمة العسكرية)، من خلال إنشاء قاعدة بيانات خاصة بناءً على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية.

وكانت الحكومة المغربية قد قررت سنة 2007، وبناء على تعليمات من الملك محمد السادس، قد قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، بعدما قررت اعتماده لأول مرة منذ 1966.

وقال بلاغ لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن "قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء تم حصرها من طرف اللجنة المركزية المختصة، خلال الاجتماع الذي عقدته لهذه الغاية، يوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2019، برئاسة نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس غرفة بالمحكمة المذكورة".

وتابع البلاغ الصادر الاثنين 8 نيسان/ أبريل الجاري: "في إطار الإعداد لعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، المقرر إجراؤها ابتداء من يوم الثلاثاء 9 نيسان/أبريل 2019 إلى غاية يوم الجمعة 7 حزيران/يونيو 2019". 

اقرأ أيضا: بعد 11 سنة من إلغائه.. المغرب يقرّ قانون الخدمة العسكرية

وتابع البلاغ، فإن "القوائم السالفة الذكر، التي تم حصرها من طرف اللجنة المركزية طبقا لأحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، أحيلت إلى مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الموجهة للأشخاص المعنيين، قصد دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم".

وشدد على أن هذه اللوائح تم تجميعها "أخذا بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهات". 

وزاد البلاغ: "تبعا لذلك، فإن وزير الداخلية يهيب بالشباب البالغ من العمر ما بين 19 و25 سنة والذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بالإشعارات الخاصة بهم إلى أن يبادروا إلى ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، وذلك فور توصلهم أو توصل أفراد أسرهم بهذه الإشعارات". 

اقرأ أيضا: الخدمة العسكرية بالمغرب.. البرلمان يجيز القانون المثير للجدل

وأوضح: "يخبر وزير الداخلية كافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور أنه يمكنهم أن يتأكدوا، عبر نفس الموقع الالكتروني، من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لأداء الخدمة المذكورة برسم السنة الجارية". 

ومضى يقول: "يخبر وزير الداخلية الشباب الذين لم يتم استدعاؤهم لأداء هذه الخدمة برسم السنة الجارية، والراغبين في أدائها، وكذلك الشابات الراغبات في أدائها، أنه بإمكانهم ملء استمارة الإحصاء عبر نفس الموقع الالكتروني". 

واستطرد: "كما يمكن للشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، والراغبين في أداء الخدمة المذكورة، أن يقوموا بملء استمارة الإحصاء عبر نفس الموقع الإلكتروني".

واعتبر "وزير الداخلية أنه يمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة عسكرية إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بالعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma".

هذا ويقضي المرسوم الذي يحمل رقم 2.19.46، "بإحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ستقوم به مصالح وزارة الداخلية من خلال إنشاء قاعدة بيانات خاصة بناءً على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية".

وتنطلق "عملية الإحصاء سنوياً لمدة ستين يوماً في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل؛ وذلك خلال ثلاثين يوماً السابقة لافتتاح عملية الإحصاء. كما سيتم وضع مصلحة إرشاد في كل عمالة وإقليم لتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، إضافة إلى موقع إلكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل".

وحدد القانون شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومن أبرز هذه الأسباب "العجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، والزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها، إضافة إلى متابعة الدراسة، ووجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، كما يعفى أعضاء الحكومة والبرلمان، وموظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية".

وعرف المغرب جدلا كبيرا في بداية طرح مشروع قانون الحدمة العسكرية، حينما طرح الملك مشروع الخدمة العسكرية، قبل أن يخف بعد الصيغة الأخيرة للقانون التي صادق عليها البرلمان، وعرفت عرضها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان.