هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعت حركة مجتمع السلم الثلاثاء إلى استقالة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وإلى تعيين شخصية توافقية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأصدرت الحركة بيانا للتعليق على استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي أعلن الثلاثاء استقالته، في ظل دعوات شعبية مستمرة تدعو لإقالته إلى جانب عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي.
اقرأ أيضا: "بلعيز" يستقيل تحت ضغط الشارع.. واستمرار التظاهرات (شاهد)
وطالبت الحركة في بيانها بـ"فتح حوار لاختيار شخصية توافقية تخلف رئيس المجلس الدستوري المستقيل، الطيب بلعيز، توكل لها مهمة قيادة المرحلة الانتقالية".
ورأت أن استقالة بلعيز "خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي، وخطوة في طريق الحل إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة".
ودعت لـ"تعيين شخصية توافقية بدل بلعيز، يقبلها الشعب وتكون غير متورطة في الفساد، وغير مسؤولة عن التزوير الانتخابي في أي استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية السابقة".
وأشارت إلى أن استقالة بلعيز يجب أن "تتبع بخطوة أخرى تتمثل في استقالة عبد القادر بن صالح (الرئيس المؤقت)، ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي، بما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور".
وفي ذات البيان دعت الحركة كذلك إلى "تغيير حكومة نور الدين بدوي بأخرى توافقية تتشكل من شخصيات مستقلة"، مشددة على "ضرورة الحوار في تعيين الشخصية التوافقية لرئاسة الدولة والحكومة، وفي تحديد الأجندة الزمنية وضوابط وآليات الانتقال الديمقراطي".
وفي وقت سابق الثلاثاء أكد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن "كل الآفاق تبقى مفتوحة في سبيل تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الأوقات".
وأشار إلى أن "الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا"، مجددا تأكيده أن الجيش "يحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية (..) وأنه لا طموح لنا سوى حماية الوطن وبسط نعمة الأمن والاستقرار".