الحركة المدنية تهاجم إخوان مصر بسبب بيان.. و"الجماعة" توضح

جدّدت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، هجومها على جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أنها "لم ولن تتعاون بأي صورة من الصور مع أي قوى أو حركات سياسية تسعى للتأسيس لدولة استبدادية رجعية"، على حد قولها.

جاء ذلك في بيان لها، الأربعاء، تعقيبا على بيان أصدره "الإخوان المسلون- المكتب العام"، بشأن الاستفتاء على تعديل الدستور.

والبيان الصادر من المكتب نسبته الحركة المدنية لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، رغم أن الأخيرة لم تصدر أي تعليق حتى الآن على نتائج الاستفتاء، في حين لم تفرق الحركة بين الجهتين.

وقالت الحركة المدنية: "قبل ساعات من إعلان نتائج الاستفتاء، أصدرت جماعة الإخوان بيانا بشأن موقفهم من التعديلات الدستورية. وإن الحركة المدنية باعتبارها حركة سياسية تعمل في الداخل وفي الأطر الديمقراطية والدستورية وتسعى لتأسيس دولة مدنية حديثة".

اقرأ أيضا: الحركة المدنية بمصر تدعو للتصويت بـ"لا" على تعديل الدستور

وأشارت إلى أن الوثيقة التأسيسية للحركة "نصت صراحة على عدم التعامل مع جماعة الإخوان، وبقايا نظام الحكم السابق على ثورة 25 يناير، وكل من يدعو أو يكرس للاستبداد والدكتاتورية، وإفقار الشعب المصري".

وقالت: "إن الحركة لم ولن تغير موقفها المعلن، والذي عبّرت عنه بوضوح منذ انطلاقها في كانون الأول/ ديسمبر 2017، وفي جميع بياناتها ومواقفها السياسية المعلنة".

وهذه ليست هي المرة التي تهاجم فيها الحركة المدنية جماعة الإخوان، حيث أكدت، في بيان رسمي لها الشهر الماضي، أن الجميع يعرف "موقف الحركة الثابت من الجماعة، ومن كل من يتبنى العنف كمبدأ في عمله وكل من يسعون إلى هدم الدولة، بالرفض والمقاطعة والفصل الكامل بيننا وبينهم"، على حد قولها.

وأشارت إلى أن "جميع أعضاء الحركة لهم شرف الانضمام لجبهة الإنقاذ التي لعبت دورا رئيسا في التصدي للإخوان وإزاحتهم من السلطة"، مؤكدة أن "البيان التأسيسي للحركة يقطع بالفصل بيننا وبين الدعاوى التي تتبناها الجماعة التي تدعو لهدم الدولة"، بحسب قولها.

اقرأ أيضا: إخوان مصر: تعديل الدستور انقلاب جديد.. وندعو للمقاطعة

وكان "الإخوان المسلون- المكتب العام" قد دعا "الجميع لنبذ الخلافات السابقة، بل وتناسيها والتغاضي عنها في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ وطننا الغالي"، مضيفا:" لتكن (لا) و(المقاطعة) و(باطل) خطوتنا الأولى نحو الاتحاد والانصهار في بوتقة مصرية أصيلة لإعلاء مصالح الوطن. لتكن انطلاقة حقيقية لاستعادة روح ثورة يناير والالتفاف حول مطالبها العادلة من جديد".

وقال في بيانه الذي أثار انتقاد بعض الشخصيات والقوى المدنية في مصر:" ما زال النظام الانقلابي العسكري يعمل بشتى الطرق على تكريس بقائه، وشرعنة وجوده أطول فترة ممكنة، للهروب من المساءلة التي يعلمُ أنه لا مفر منها، والمحاسبة على جرائمِه المستمرة بحق الشعب المصري".

وقدّم المكتب العام للإخوان "تحية إعزاز وتقدير لكل قوى المعارضة التي استطاعت رغم القمع، إرباك المشهد المحكم رغم هزليته"، مثمّنا "كل جهد بُذل في سبيل إيصال رسالة رفض قوية سمع بها ورآها العالم أجمع".

وأضاف:" تحية لكل حر استطاع فرض صوته الرافض لهذه التعديلات التي تنتهك حق الشعب الأصيل في تحديد مصيره والتكريس لنظام عسكري أبدي. لنبني معا مقاومة واعية قوية تقود مشهدا ثوريا جامعا في وجه هذا الانقلاب العسكري الدموي، ولتكن تلك التعديلات المسمار الأخير في نعش سلطة غاشمة مستبدة نهايتها آتية لا محالة".

وبذلك دعا "الإخوان المسلون- المكتب العام" إلى التعاون مع باقي القوى المدنية، إلا أن الحركة المدنية رفضت تماما هذه الدعوى.