رئيس الأمن الوطني السابق بالجزائر أمام القضاء بتهم فساد

قال تلفزيون النهار الجزائري إن رئيس الأمن الوطني السابق، عبد الغني هامل، مثل أمام المحكمة في اتهامات بالفساد، بعد يومين على استدعائه ونجله للتحقيق.

وقال التلفزيون الجزائري السبت، إن هامل ونجله يمثلان الاثنين، أمام قاضي التحقيق في محكمة تيبازة، بتهم "أنشطة غير مشروعة، واستغلال النفوذ، ونهب العقار، وسوء استخدام الوظيفة".

وكان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أنهى في 26 حزيران/ يونيو 2018 مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي تولى هذا المنصب منذ 2010.

وجاءت إقالته بعد أن ذكر اسمه واسم ابنه في قضية مصادرة كمية قياسية من الكوكايين نهاية أيار/ مايو 2018 في ميناء وهران، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

في سياق متصل، مثل وزير المالية الجزائري محمد لوكال صبيحة الإثنين أمام النيابة العامة لسماع أقواله في اتهامات "فساد" إبان فترة إشرافه على البنك المركزي سابقا. 

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري إن لوكال مثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة بصفته محافظا سابقا للبنك المركزي.

وأوضح أن هذا المسؤول يواجه تهما بـ"تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة" دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات التي يتابع فيها علما أنها نفس التهم التي وجهت لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي الذي سيمثل خلال أيام أمام نفس المحكمة.

وبدأت منذ ثلاثة أسابيع حملة استهدفت أويحيى ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

وكانت البداية مطلع نيسان/ أبريل الجاري باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً. وهو حاليا رهن الحبس المؤقت.

اقرأ أيضا: إقالة مسؤول بارز بالرئاسة الجزائرية مقرب من بوتفليقة

اقرأ أيضا: عمال الجزائر يتجهزون لتظاهرة حاشدة في يومهم العالمي

ويوجد رهن الحبس يسعد ربراب، المدير التنفيذي لمجموعة "سيفيتال" وصاحب أكبر ثروة في البلاد، بجانب ثلاثة رجال أعمال، هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.

وأعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة "سوناطراك" للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.

ومن الملفات القديمة أيضا، ما يتعلق برفع البرلمان الحصانة عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس والسعيد بركات وزيرَي التضامن والفلاحة سابقا، تمهيداً للتحقيق معهما.

واعتبرت بعض الصحف أنّ دعوات الرجل القوي في الدولة، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى "تسريع وتيرة التحقيقات" في قضايا الفساد "تدخّل في عمل القضاء"، الشيء الذي نفته وزارة الدفاع.

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية حملة مكافحة الفساد وسيلة السلطات لمحاولة "تقسيم" الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر، مع "تصفية الحسابات الداخلية".