جلسة علنية للجنايات الدولية للنظر في جريمة "مافي مرمرة"

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة والشريك المؤسس في تحالف أسطول الحرية أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي (هولندا) ستعقد جلسة استماع شفهية وعلنية بعد غد الأربعاء 1 نيسان (أبريل) المقبل بشأن القضية المرفوعة على دولة الاحتلال بسبب جريمتها بحق أسطول الحرية عام 2010، وستتم الجلسة بحضور خمسة من قضاة غرفة الاستئناف الذين سيستمعون لأطراف القضية، وينظرون بقرار المدعية العامة الرافض لفتح التحقيق حتى الآن.

وكانت غرفة الاستئناف قد ردّت سابقاً طعناً للمدعية العامة على قرار الغرفة التمهيدية القاضي بالطلب إلى المدعية العامة بإعادة النظر في قرارها إغلاق ملف القضية من غير تحقيق.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن انعقاد جلسة الاستماع تعتبر في غاية الأهمية وتأتي ثمرة لجهود الفريق القانوني لتحالف أسطول الحرية المكلف من مؤسسة ihh التركية (المالكة لسفينة مافي مرمرة والعضو المؤسس في تحالف اسطول الحرية). وأنها قد تكون الحاسمة في تحديد موقف المدعية العامة التي تم إمهالها حتى منتصف شهر مايو القادم لتقديم قرارها النهائي في القضية المرفوعة ضد دولة الاختلال منذ عام 2013".

من جهته أكد محامي "مافي مرمرة" في بيان له، "أن ضحايا من 37 دولة ما زالوا يطالبون بالعدالة في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل على سفينة مافي مرمرة وأسطول الحرية في غزة نهاية أيار (مايو) 2010".

وقال المحامي: "إننا نوجه نداءً مفتوحاً للمدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية لبدء هذا التحقيق من أجل العدالة"، وفق تعبيره.

إقرأ أيضا: الجنائية الدولية تفتح من جديد ملف مجزرة "مافي مرمرة"

من جهته قال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار: "إن رئيسة محكمة الجنايات الدولية التي ترفض حتى الآن البدء بالتحقيق في الجريمة تبدو في نظر الضحايا وأهلهم وأنصار العدالة متواطئة مع المجرمين القتلة". 

وأضاف بيراوي: "إن الأمل كبير بأن تكون جلسة الاستماع يوم الأول من أيار (مايو) بداية لتغيير موقف المحكمة والمباشرة بالتحقيق في الجريمة، خاصة أن المعلومات الواردة من غرفة الاستئناف تشير إلى أن أغلب قضاة الاستئناف في المحكمة لا يؤيدون موقف المدعية العامة. مؤكداً أن تحالف أسطول الحرية وضحايا الاعتداء الإسرائيلي وأهاليهم مستمرون في الضغط من أجل تحقيق العدالة وجلب المجرمين إلى المحاكم الدولية، وأنهم يؤمنون بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب"، على حد تعبيره.  

جدير بالذكر أن القضية بدأت في المحكمة عام 2013 عندما طالبت دولة جزر القمر في المحيط الهندي (وهي دولة العلم الذي ترفعه السفينة) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجريمة الإسرائيلية التي راح ضحيتها عشرة شهداء وعشرات الجرحى.