عيد عمال هادئ بالمغرب بعد اتفاق النقابات مع الحكومة

خيمت نتائج الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الكبرى في المغرب، على أجواء عيد العمال هذه السنة، حيث مرت في هدوء شبه تام اللهم استعمال الشرطة المغربية القوة ضد أساتذة السلم 9 واعتقال عدد من منهم. 

تعنيف أساتذة السلم 9
وتدخلت القوات العمومية، ظهيرة الأربعاء فاتح أيار/ مايو، الجاري لتفرقة مسيرة أساتذة السلم التاسع المعروفة إعلاميا بـ(الزنزانة 9)، المطالبين بتحقيق ملفهم المطلبي وتحريرهم من السلم التاسع.

نظام السلم 9 في التعليم، توقف العمل به في الموسم الدراسي 2012/2013، حيث تطالب هذه الفئة من الأساتذة بترقيتها للسلم 10 وإخراجها من وضعيتها المادية والاجتماعية الحالية.

وعرفت مسيرة الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، المرافقة لمسيرة احتفالات فاتح مايو، منذ بدايتها متابعة أمنية، قبل أن تتدخل السلطات بعد وصول مسيرتهم إلى محطة القطار الرباط المدينة، حيث تم تفرقة المسيرة، وسط احتجاجات الأساتذة الذين رفعوا شعارات تستنكر فض مسيرتهم.

ويطالب أساتذة الزنزانة 9، برفع الحيف والتهميش عن فئتهم، بالترقية الفورية إلى السلم 10 بأثر رجعي مالي و إداري منذ موسم 2012-2013.

ويطالبون بتمكينهم من اجتياز امتحان الدرجة الأولى، وفتح باب الترشيح لمباريات الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية والتفتيش أمام الأساتذة غير الحاصلين على الإجازة، ورفع كل أشكال الإقصاء والتمييز ضدهم، وتسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة، بعد اشتغالهم لما يفوق 12سنة في سلم يصفونه بالمذل، دون أن ترقيهم الوزارة أو تسمح لهم  بمتابعة دراستهم، ليظلوا سجناء سلم لم تعد الوزارة توظف به.

ويشار إلى أن أساتذة السلم 9، مددوا إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، رفضا لأي مقترح لا يضمن ترقية فورية إلى الدرجة الثانية بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2012/2013.

الاتحاد المغربي للشغل
وطالب أمين عام نقابة للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، (كبرى نقابات المغرب وأقدمها) بالتعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للفئات والتعبيرات الاجتماعية والمدنية المختلفة، والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي الحِراكات الشعبية بالحسيمة وجرادة وباقي المدن.

وأضاف موخاريق في كلمته خلال احتفالات عيد الشغل التي تصادف فاتح ماي،  أن نقابته "تتضامن مع مختلف الاحتجاجات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، المنتشرة في مدن المغرب".

وأعلن رفض نقابته للجوء الحكومة لما أسماه بالمقاربة الأمنية والقمعية، وتعنيف المحتجين سلميا، كما وقع للأساتذة المتعاقدين".

وسجل، أن "من شأن الاستجابة الفورية لمختلف المطالب الفئوية والشعبية، المعبر عنها سلميا، أن توفر الأجواء المناسبة لتجاوز الشرخ الاجتماعي العميق، الذي أصبح يهدد التماسك الاجتماعي، والتوازنات المجتمعية، وأن تخلق شروط تقوية الجبهة الداخلية، التي ستمكن المغرب من مواجهة مختلف التحديات".

ووجه انتقادات لحكومة وأرباب العمل على حد سواء، وقال: "يتضح أن الخلاف بيننا وبين الحكومة وأرباب العمل جوهري، ويتعلق بمستقبل العلاقات المهنية والوطن".

وجدد الاتحاد التأكيد على أن الحرية النقابية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، ومرتبطة بشكل متين بالحريات العامة، وبالمبادئ والقيم الديمقراطية، بل بالمجتمع الديمقراطي.

اقرأ أيضا: 45 دولارا شهريا زيادة الحكومة لموظفي القطاع العام بالمغرب

الاتحاد العام للشغالين
أدان مسؤولو المركزية النقابية للاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، تماطل الحكومة في الاستجابة للانتظارات الاجتماعية، والتجاوب مع مطالب الشغيلة. 

وقال الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء للاتحاد العام للشغالين، يوسف علاكوش، إن الحكومة لم تف بوعودها كاملة تجاه الطبقة العاملة، لاسيما ملف التشغيل وعدم التزامها بكامل بنود اتفاق 26 أبريل 2011.

واعتبرت القيادية بالاتحاد، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خديجة الزومي، في كلمتها أن "الحكومة تماطلت طوال السنوات الماضية لتمنح الشغيلة الفتات في النهاية".

وأكدت أن "الاتفاق الأخير الموقع منذ أيام بين الحكومة والنقابات، أمر مهم لكنه غير كاف، لأنه على الأقل يضمن بقاء الحوار المركزي والحوارات القطاعية للمطالبة بمزيد من الحقوق".

ودعت إلى "مأسسة الحوار الاجتماعي حتى لا يبقى هذا الأخير مرتهنا لرغبات رئيس الحكومة".

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
وأكد أمين عام نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (شريك حزب العدالة والتنمية)، عبد الإله الحلوطي، أن "فاتح ماي لهذه السنة يتزامن مع التوقيع الثلاثي الأطراف للحوار الاجتماعي، وهذا الاتفاق الاجتماعي الجديد اتفاق تاريخي يحمل رسائل مهمة داخل الوطن وخارجه". 

وزاد في كلمته "هو اتفاق يجعلنا نفتخر بوجود حكومة ونقابات ومشغلين قادرين على الجلوس إلى طاولة واحدة، وأن يقدموا المرونة المطلوبة للتوقيع والوصول إلى اتفاق".

وأضاف أنه "بالموازاة مع الاتفاق الاجتماعي، لابد من فتح حوارات قطاعية لإيجاد حلول للعديد من المشاكل التي يتخبط فيها العديد من الشغيلة والأجراء".

ودعا إلى "عقد لقاءات بخصوص مجموعة من القضايا الكبرى في الوطن مثل القضايا المرتبطة ببعض الفئات في رجال التعليم أو فئات أخرى، من أجل التشاور والتعاون لتجاوز كل تلك الإشكالات".

الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
هاجم أمين عام نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (يسارية التحقت بها العدل والإحسان)، عبد القادر الزاير، النقابات الأكثر تمثيلية، التي وقعت الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة قبل أيام.

واتهم النقابات التي وقعت على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة، بـ"بيع الماتش" (خيانة العمال)، وتلقي ثمن مقابل ذلك، معتبرا أنهم تنكروا لجميع المفاوضات الثلاثية الأطراف، والاتفاقات، التي وقعوها سابقا، بالإضافة إلى حذف أثرها بالتوقيع على الاتفاق الجديد الذي يرسخ مبدأ التشاور بدل التفاوض".

وقال إن الاتفاق جاء في سياق استنكاره مبدأ (التشاور) بشأن الاتفاق الاجتماعي، مهاجما "الإسلاميين"، على اعتبار ان التشاور ينتمي إلى ثقافة الإسلاميين.

وقال إن التشاور كلمة ضمن الأدبيات الإسلامية، حيث أنه لا علاقة له بالمفاوضات، ولا يفي بأي التزامات، مستشهدا بمثل شعبي يقول: المرا شاورها، وماتديرش برأيها، (شاور المرأة ولا تأخذ برأيها)، وأظن أننا أصبحنا عيالات" (نساء).

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل استمر في تسليط الضوء على المرأة من منبر مهرجانه الخطابي، وشبه العمال بالنساء، معاتبا إياهم على عدم التصفيق، عقب استحضاره للمثل الشعبي المذكور، قائلا "شفتكم ما صفقتوش، واقيلا مراوات" ( لماذا لم تصفقوا ربما أنتم نساء).

هذا وبعد تأخير ثلاث سنوات توصلت النقابات والحكومة ورجال الأعمال في 25 نيسان/أبريل 2019 إلى اتفاق اجتماعي جديد، بعد رفض النقابات عرضا حكوميا تقدم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران سنة 2016، كان يعتبر  أفضل من العرض الحالي.