بعد تلكؤ الحكومة.. ارتفاع جديد لأسعار المحروقات بالمغرب

ارتفعت أسعار المحروقات (البنزين والمازوت) في المغرب مجددا، لتصل إلى مستويات قياسية مع بداية الشهر الجاري، فيما رفعت الحكومة يدها عن الموضوع بعدما أجلت تطبيق قانون "تسقيف" الأسعار الذي وعدت بالعمل على تنزيله قبل شهرين من الآن.

جاء ذلك في تصريح للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الخميس 2 أيار/مايو الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة، إن "وزارة الشؤون العامة والحكامة، أعدت مشروعا خاصا بملف المحروقات هو موضوع دراسة عند رئاسة الحكومة، وعندما سيتخذ القرار سيعلن عنه".

وأضاف الخلفي أن "الحكومة مستمرة في دعم القدرة الشرائية وتمكين الفئات الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى من مواجهة التحديات المرتبطة بالأسعار، دون ذكره لتفاصيل أكثر".

حديث الخلفي جاء بعد سؤال الصحافة عن ارتفاع أسعار المحروقات خلال بداية الشهر الجاري.

وخلافا للتطمينات الحكومية بمراقبة ارتفاع أسعار المحروقات، رفعت شركات توزيع المحروقات من الأسعار، مع بداية أيار/مايو الجاري، حيث ارتفع سعر الغازوال/مازوت بالعاصمة الرباط، من 9.69 دراهم للتر الواحد إلى 9.87 دراهم (حوالي 1 دولار للتر)، بزيادة تصل إلى حوالي 18 سنتيما. 

فيما رفعت هذه الشركات في مدينتي في الرباط وسلا دائما، أسعار البنزين من 11.35 درهما إلى 11.57 درهما للتر الواحد (حوالي 1.25 دولار)، بزيادة قدرها 22 سنتيما.

وسبق للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن أعلن سابقا أن قرار تسقيف الأسعار سيتم في نهاية شهر مارس 2019، لكن بعد مرور أزيد من 5 أسابيع لم يتخذ القرار، وذلك في ظل رفض تجمع النفطيين (شركات النفط) التي تعارض قرار تسقيف أرباح المحروقات.

اقرأ أيضا: هيئة دستورية تدعم شركات النفط بالمغرب والحكومة ترفض التسييس

وقال الوزير لحسن الداودي لـ"عربي21" في آذار/ مارس الماضي، أنه "توصل إلى اتفاق نهائي مع شركات المحروقات، يهدف إلى تحديد أسعارها وهوامش الربح".

وقال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن "شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم يعد هناك مشكل صراع بيننا".

وقال الداودي في مارس الماضي: "سنطبق تسقيف (تحديد سقف) أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ثم لدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم".

وقبل عام من اليوم، خرج إلى العلن تقرير اللجنة البرلمانية حول المهمة الاستطلاعية لأسعار المحروقات، الذي طال انتظاره من طرف المغاربة، وبعد شهر من حملة مقاطعة ثلاث علامات تجارية، تستحوذ على سوق المحروقات، والماء، والحليب.

اقرأ أيضا: تقرير المحروقات بالمغرب.. كيف "يحمي" التحقيق لوبي النفط؟ 

التقرير الذي جرى تسريب بعض فقراته للصحافة مساء الجمعة، أياما قبل عقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (غرفة أولى)، بعد أن عمم رئيس اللجنة دعوة للأعضاء لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 15 أيار/مايو المقبل.

وأفاد تقرير لجنة برلمانية أن "سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا وصلت 7 مليارات درهم، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015".

وأضاف التقرير أن التحرير "لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة".