السلطة وحماس ترحبان بالدعم المالي القطري للضفة وغزة

رحبت السلطة الفلسطينية، وحركة حماس، اليوم الثلاثاء، بالإعلان القطري بتقديم منح ومساعدات للفلسطينيين بقيمة 480 مليون دولار.

وقال رئيس السلطة، محمود عباس: "هذا الدعم القطري سيساهم في تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا، ودعمه لمواجهة التحديات، وتعزيز صموده على أرضه، حتى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها على حدود العام 1967".

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن عباس "عبر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على تخصيصه مبلغ 480 مليون دولار على شكل منح وقروض، لدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته".

وكانت وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان، أمس الاثنين، أن الدوحة تعهدت بتقديم 480 مليون دولار دعما للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في البيان: "خصصت دولة قطر 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، ومبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل، بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين، ودعم خدمات الكهرباء؛ لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني".

اقرأ أيضا: قطر تتعهد بنصف مليار دولار للفلسطينيين في الضفة وغزة

وقال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، في تغريدة على "تويتر"، إنه زار قطر بصحبة وزير المالية شكري بشارة، حيث التقيا وزيري الخارجية والمالية القطريين.

وأضاف: "تم الاتفاق على منح فلسطين 480 مليون دولار بين منح وقروض لدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته. شكرا صاحب السمو الشيخ تميم وشكرا لقطر الشقيقة".

وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان: "تلقينا باحترام بالغ وتقدير عالٍ القرار الأميري القطري بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، الذي يأتي في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية بعد رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها بعد قرارها خصم خمسة في المئة منها، قائلة إن السلطة تدفعها لأسر المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وكذلك أسر الذين قتلوا خلال المواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ودفعت السلطة الفلسطينية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ما يقارب من نصف راتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري.