ترقب لأسماء وزراء الحكومة المعدلة في الأردن.. ما الجديد؟

يحيط رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز شكل حكومته المعدلة بهالة من السرية، كما قال مقربون من الرئيس لـ"عربي21".

وحسب ما قالته مصادر لـ"عربي21" فإن التعديل يأتي موجها للسياسة الداخلية أكثر من كونه تعديلا يحمل سياسات خارجية، بعد التخلص من الحمولة الزائدة من وزراء فرضوا على الرئيس من مراكز قوى.

ويأتي طلب الرزّاز من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم الأربعاء، تمهيدا لتعديل ثالث على حكومته، بعد تغييرات واسعة أجراها الملك عبد الله الثاني مؤخرا في جهاز المخابرات العامة والقصر، شملت مدير المخابرات، وأشار الملك خلالها إلى تجاوزات.

وجاءت حكومة الرزاز بعد غضب شعبي، في حزيران/ يونيو 2018، لتخلف حكومة هاني الملقي، ويصف سياسيون رئيسها بـ"الحالم"، لطرحه مشاريع إصلاحية على المستوى السياسي والاقتصادي تحت اسم "النهضة ودولة الإنتاج"، دون أن يلمس المواطن أثر تلك المشاريع.

اقرأ أيضا: "شموع الرزاز" هل تضيء مستقبل الأردنيين؟

المحلل السياسي منذر الحوارات، أكد أن هناك ضرورة لتشكيل حكومة ذات طابع سياسي، لمواجهة التحديات المستقبلية، المتمثلة في أحد جوانبها بخطة السلام الأمريكية الجديدة في المنطقة المعروفة بـ"صفقة القرن".

واستبعد أن "تطال رياح التغيير مجلس النواب الأردني، والذي يعني رحيله رحيل الحكومة حسب بنود الدستور الأردني".

ووفق أحكام الدستور الأردني في الفقرة (3) من المادة (34) فإن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل.

 ويتابع الحوارات: "يبدو أن هنالك تأخرا في أجندة الحكومة التي وضعتها لعامين، والتي لم ينفذ الكثير منها، بالإضافة إلى وجود استحقاقات تتمثل بتحديات مستقبلية تتمثل بصفقة القرن، بالتالي نحن بأمس الحاجة إلى حكومة سياسية، حتى يتسنى للأردن الوقوف بوجه هذه الصفقة".

ووضعت الحكومة أوليات لها خلال عامين من خلال برنامج عمل يتضمن 3 محاور؛ دولة التكافل، ودولة القانون، ودولة الإنتاج وتوفير 30 ألف فرصة عمل للأردنيين.

اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر تسريبا لبنود برنامج حكومة الأردن لعامين

وقال الرزّاز، الأربعاء، إنّ التعديل "يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها".

المحلل والكاتب السياسي، حسن البراري، رأى أن "التعديل ورقة بيد الحكومة من أجل الحصول على الدعم الشعبي ومواجهة أي حراك قد يظهر في الشارع".

اقرأ أيضا: هل تتحسس الحكومة الأردنية رأسها بشهر رمضان؟

ويتابع لـ"عربي21": "كانت الحكومة تتوقع ظهور حراك، واحتجاجات في شهر رمضان، لذا كان التعديل ورقة استباقية، إلى جانب أنه فرصة للتخلص من بعض الوزراء الذين كان أداؤهم ضعيفا وفرصة للتخلص من خصومه داخل الحكومة التي تعاني من انقسام بسبب ولاء بعض وزرائها لمراكز قوى أخرى".

أما عن تأثير التعديل القادم على الموقف من صفقة القرن، لا يعتقد البراري أن التعديل جاء في هذا السياق "كون الحكومة ليست لاعبا في السياسة الخارجية التي يتولى زمامها الديوان الملكي والملك الذي قام بحشد الشارع من خلال التحذيرات التي أطلقها ضد صفقة القرن".

وأعلن الأردن رسميا رفضه المسبق لصفقة القرن ولأي طرح لا ينسجم والثوابت الأردنية، وأطلق الملك عبد الله الثاني "لاءات ثلاث"، حول التوطين والوطن البديل والقدس، وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات سابقا إن "غياب الحل العادل للقضية لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة".

وزراء سياسية

نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق ممدوح العبادي، يقول لـ"عربي21" إن الأردن "بحاجة إلى وزراء سياسة يقودون الحكومة"، مضيفا أن "هناك عددا كبيرا من الوزراء التكنوقراط، والحكومة الحالية ركزت على الملف الاقتصادي وهذا لا يكفي، فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة سياسية ووزراء سياسيين لهم قواعد شعبية".

ويرى العبادي أن "المرحلة المقبلة بحاجة إلى وزراء قادرين على مخاطبة الناس في الشارع، ففي حكومة الرزاز بنسختها السابقة طرد المواطنون جميع الوزراء من المحافظات أثناء محاولتهم شرح قانون الضريبة، والمطلوب وزراء سياسيون يتواصلون مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ولديهم القدرة على إقناعهم واستيعابهم".

وأضاف: "نريد حكومة قادرة على مواجهة تداعيات سياسية كصفقة القرن والوقوف بوجهها".

ووجد التعديل المرتقب صدى سلبيا من الشارع الأردني، الذي يشعر بعدم الثقة، بقيمة التعديلات الحكومية، في حال بقاء نفس النهج السياسي في اختيار الوزراء، بعيدا عن مطالب فعاليات حراكية دعت مرارا إلى تعديل قانون الانتخاب وصولا إلى حكومات برلمانية تمثل خيارات الشعب.

اقرأ أيضا: الأردنيون محبطون.. ويريدون تغيير "البرواز" لا "الصورة"