أثارت الأنباء الواردة عن وصول مدرعات تركية إلى قوات حكومة
الوفاق الليبية لدعمها في صد
هجوم اللواء، خليفة
حفتر على العاصمة طرابلس، تساؤلات عن تأثير ذلك على سير المعركة، وما إذا كانت بداية دعم تركي موسع لحسم الأمر وإفشال "حفتر" ومشروعه.
وذكرت وكالة "رويترز" أن "عشرات المركبات المدرعة من طراز (بي إم.سي كيربي) تركية الصنع وصلت إلى ميناء "طرابلس"، مشيرة إلى تصريح سابق للمتحدث باسم حكومة "الوفاق" يؤكد فيه أن "الحكومة تتواصل مع "تركيا" للحصول على أي شيء يلزم لوقف الهجوم بما في ذلك الدعم العسكري والمدني".
وتداول ناشطون مقاطع "فيديو" لمدرعات جديدة تصل إلى القوات في "طرابلس"، وسط تكبيرات من قبل المستلمين، كما نشرت كتيبة "لواء لصمود" (حكومة)، بقيادة صلاح بادي صورا للمدرعات التركية الجديدة".
"عمليات موسعة"
من جهتها، أعلنت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق أنها "تلقت دعما حكوميا بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها"، بحسب بيان مقتضب لمكتبها الإعلامي.
وكشف مصدر مقرب من عملية "بركان الغضب" لـ"
عربي21" أن "الزيارات التي قام بها وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا إلى "تركيا" مؤخرا ومعه قيادات عسكرية مثل "أسامة جويلي ومحمد الحداد" كانت تهدف في الأصل لطلب دعم عسكري واضح وخاصة في مجال الطائرات العسكرية".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه، أن "الوفد العسكري الليبي الذي زار أنقرة مؤخرا قدم شرحا واضحا للمعركة وخاصة أزمة عدم وجود طائرات حديثة تتبع قوات الحكومة لصد طائرات "حفتر" التي حصل عليها من قبل الإمارات ومصر"، حسب كلامه.
ما التأثير؟
مراقبون أكدوا لـ"
عربي21" أن "هذا الدعم حال تأكد وتوسع سيكون عامل حسم للمعركة، كون الأزمة كلها أن الحكومة فعلا لا تملك طائرات حديثة يمكنها صد هجمات طيران "حفتر" أو منع قصفه للعاصمة بصواريخ "غراد"، متسائلين: هل يستمر الدعم التركي لحكومة الوفاق وسط الضغوط الدولية أم لا؟".
والتساؤلات التي صاحبت هذا الدعم تمثلت في: ما التأثير الحقيقي لهذه المدرعات على معركة "طرابلس"؟ وهل تصمد "أنقرة" في وجه الحملة الدولية والإقليمية المساندة لحفتر؟
دعم "ديمقراطي"
من جهته، قال رئيس مؤسسة "مبادر" الليبية "مجتمع مدني"، طاهر نغنوغي إن "دعم تركيا للتحول الديمقراطي في
ليبيا موجود منذ الثورة في 2011، وهي تدعم ليبيا في دولة مدنية بعيدة عن حكم شمولي عسكري، وهذا ما يريده أغلب الليبين، ودعمها الآن يصب في هذا الإطار".
وأوضح في تصريحات لـ"
عربي21" أن "ما يتعلق بآلية الدعم وشرعيتها فهذا لا تحاسب عليه "أنقرة" كونها تدعم طرفا يدافع عن حقوقه، ويدخل في إطار "حماية المدنيين"، أما كونه تم عبر اتفاقات رسمية فليبيا الآن في مرحلة انتقالية وليست دولة مستقرة حتى تبرم الاتفاقات"، كما رأى.
"صراع وحرب بالوكالة"
المدون الليبي، فرج فركاش أشار إلى أن "الصراع في ليبيا تحول إلى حرب بالوكالة، فبعد الدعم المعلن من مصر والإمارات وغير المعلن من السعودية لطرف "حفتر" رأينا تصريحات تركية تؤكد دعمها للطرف الآخر، وهذا يطيل من أمد الأزمة والحرب أو يضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن".
وأضاف لـ"
عربي21": "بعد دعم تركيا العلني رأينا تراجعا في المواقف من خلال مطالبة وزيري خارجية فرنسا والإمارات بوقف إطلاق النار، وربما ينادي مجلس الأمن في جلسته غدا أيضا بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها البعثة الأممية ووقف التدخلات الإقليمية والدولية"، وفق رأيه.
وبخصوص تأثير ذلك على سير المعركة، قال "فركاش": "مهما كانت نوعية السلاح ليس بمقدور أي طرف حسم المعركة عسكريا لصالحه وهذا ما اقتنع به العالم بعد فاتورة القتلى والجرحى والنزوح وتمدد "داعش"، ويخشى المجتمع الدولي أن ينفلت الوضع منه إذا استمرت الحرب أو انتقلت لمناطق أخرى"، كما قال.
اتفاقات "شفافة"
وبدوره رأى الناشط السياسي الليبي، محمد خليل أن "هذا الدعم التركي سيعطي الأفضلية لقوات حكومة الوفاق الوطني وسيعمل على تسريع دحر قوات "حفتر"، وأن هذه المدرعات نعم جاءت وفق اتفاقيات رسمية بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الشرعية التي تمتلك السيادة في عقد هذه الاتفاقيات".
وتابع لـ"
عربي21": "حفتر وداعموه الثلاثي "مصر والإمارات والسعودية" هم من تحدوا المجتمع الدولي لمدة 4 سنوات وهم من اخترقوا القرارات الدولية بخصوص حظر التسليح وجلبوا كافة الأسلحة لحليفهم، أَما الحكومة "الشرعية" فهي في حالة دفاع واتفاقيتها رسمية وشفافة"، حسب وصفه.