تجدد احتجاج المحامين والطلبة رفضا لرموز نظام بوتفليقة (شاهد)

لم يستطع خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، أمس، الداعي لإجراء الانتخابات الرئاسية من كبح شعلة الحراك الشعبي المتقدة منذ شباط/ فبراير الماضي والرافضة لبقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم، حيث خرج المئات من الطلبة والمحامين في مسيرات، اليوم الثلاثاء، للتأكيد على عدم تنظيم الانتخابات في ظل تواجد كل من عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي.
 
وكان قايد صالح قال في خطابه، أمس الاثنين، إن "إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي ينتج عنه انزلاقات غير محمودة العواقب".

وشهدت العديد من الولايات الجزائرية من بينها تيزي وزو، والبويرة، وقسنطينة، ووهران وغيرها مسيرات ووقفات شارك فيها محامون وطلبة وأساتذة جامعيون دعما للحراك الشعبي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب جميعها وعلى رأسها رحيل رموز النظام وعدم تنظيم الانتخابات في ظل وجودهم.

اقرأ أيضا: قايد صالح يتمسك بإجراء الانتخابات بالجزائر "تجنبا للفراغ" (شاهد)

ولوحظ تعزيزات أمنية هامة لقوات مكافحة الشغب في محيط البريد المركزي وكذا أمام البوابة الرئيسية لقصر الحكومة للحيلولة دون وصول الطلبة إليهما، حيث قامت الشرطة بغلق الطرق المؤدية لهذه الأماكن بواسطة شاحنات مكافحة الشغب.

لكن إصرار الطلبة على الاحتجاج وتحدي قوات الأمن جعلهم يستمرون في مسيرتهم رغم التعزيزات الأمنية، حيث استطاعوا تجاوز قوات الأمن والوصول إلى بوابة قصر الحكومة، ما دفع بقوات محاربة الشغب لاستعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين أصيب بعضهم باختناقات جراء استنشاقهم للغاز.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في البلاد للشهر الثالث على التوالي؛ للمطالبة برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة وبينهم ابن صالح الذي خلفه مؤقتا لتسعين يوما وفق الدستور، لكن الشارع يرفض أيضا انتخابات الرئاسة التي دعا إليها والمقررة في الرابع منه تموز/ يوليو المقبل.

وتتوالى خلال الأيام الأخيرة دعوات لقيادة الجيش، من أجل فتح حوار سياسي لتجاوز الانسداد القائم، لكن المؤسسة العسكرية تلتزم الصمت إزاء هذه التطورات كما سبق وأن رفضت أي حل خارج الدستور.