هكذا تفاعلت الطبقة السياسية بالجزائر مع تأجيل الانتخابات

أشادت شخصيات سياسية جزائرية بقرار إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 4 تموز/ يوليو المقبل، معتبرة الأمر "انتصار للشعب الجزائري"، ودعت إلى حوار وطني للخروج من الأزمة.

القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، قال إن تأجيل الانتخابات الرئاسية هو "قرار صادر من الشعب الجزائري عبر مسيراته المليونية، التي تجسد إرادته الحرة، قبل أن يكون قرارا من المجلس الدستوري، إذ أن الشرعية الشعبية أسمى من الشرعية الدستورية، وقد أثبتت الأيام فشل بدوي وبن صالح في الإشراف على الحوار الوطني، وفي تنظيم الانتخابات الرئاسية بسبب سقوط شرعيتهم شعبيا".

وأضاف في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك" إنه "علينا القراءة الدستورية الموسعة، بذهاب هذه الباءات، واستخلافهم باجتهاد دستوري، للإشراف على المرحلة القادمة، ومباشرة الحوار الوطني، ومنها: تنظيم الانتخابات، واستحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات".

وأكد أن التمسك بالحل الحرفي والنصي للدستوري لوحده لن يساعد على الحل، مادام الشعب يصر على ذهاب رموز العهد البوتفليقي وعدم الثقة في إشرافهم على هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ البلاد، مشددا على أن الأزمة تتطلب الاجتهاد الدستوري والحل السياسي في حل الأزمة.

وبخصوص تمديد العهدة الرئاسية لعبد القادر بن صالح، قال القيادي في "حمس"، إنه "مهما كان التبرير لتمديد العهدة الرئاسية لرئيس الدولة، على اعتبار أن عهدته مرتبطة بمهمة تنظيم الإنتخابات، وأنها لا تنتهي إلا بتسليم المهام لرئيس الجمهورية المنتخب عند أداء يمينه الدستورية، وليس بمدة 90 يومًا الخاصة بإجراءات هذه الإنتخابية، إلاّ أنه ليس بحاجة إلى شرعية دستورية لبقائه، لأن شرعيته قد سقطت عبر الاستفتاءات الشعبية الأسبوعية، وهي أسمى من شرعية الدستور في حدّ ذاته".

اقرأ أيضا: "الدستوري الجزائري" يحسم الجدل حول موعد انتخابات الرئاسة

من جانبه، قال ناصر بوضياف، نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، تعليقا على إلغاء الانتخابات الرئاسية، إن ذلك "انتصار محقق للشعب الذي ينبغي تحيته".

من جهته، قال القيادي بجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن الشعب هو الذي حقق مطلب التأجيل ونتمنى من القائمين على شؤون البلد الاعتبار من الدروس أنه لا يمكن تمرير شيء يرفضه الشعب.

وبخصوص التمديد لابن صالح، أوضح بن خلاف، بحسب صحيفة "البلاد"، أن المجلس الدستوري تجاوز وتسرع في إصدار فتوى لأنه ليس مخولا بذلك، فمهمته تكمن في تفسير بعض الأحكام المتعلقة بالدستور عندما يطلب رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة ذلك.

وقال إنه يأمل في أن يكون استدعاء الهيئة الناخبة هذه المرة لا يتم بالسرعة السابقة، وذلك من أجل فسح مجال لتوفير مناخ حقيقي لتنظيم انتخابات نزيهة، مشيرا إلى أن المرحلة قد تكون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر وهي المرحلة الانتقالية القصيرة التي ترافع من أجلها المعارضة.

حزب جبهة الجزائر الجديدة، دعا بدوره إلى ضرورة مباشرة الحوار الوطني والمشاورات السياسية مع كل الفاعلين في الساحة من أجل تشكيل الهيأة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وإيجاد آليات لتجاوز عقبة رئيس الدولة مع ضرورة رحيل حكومة بدوي وتعويضها بحكومة تحظى بالقبول الشعبي والمصداقية الكافية، وكذا توفير الجو المناسب والمناخ الملائم والشروط الإيجابية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.

وفي وقت سابق، الأحد، حسم المجلس الدستوري في الجزائر الأحد الموقف القانوني والدستوري من إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو المقبل.
 
وقال المجلس، إنه من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/ يوليو كما كان مخططا لعدم وجود ترشيحات صالحة مما يطيل الفترة الانتقالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل شهرين.

ونزل مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع العاصمة الجزائر ومدن أخرى يوم الجمعة للمطالبة بالإطاحة بالرئيس المؤقت ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من استقالته.

ودعا الفريق أحمد قايد صالح، الذي يدير الفترة الانتقالية، الأحزاب السياسية والمحتجين إلى الاجتماع لمناقشة سبل الخروج من الأزمة.

اقرأ أيضا: "الدستوري" الجزائري يقرر تمديد مهام ابن صالح رئيسا مؤقتا