المحكمة العليا الجزائرية تأمر بإيداع أويحيى السجن بتهم فساد

قال التلفزيون الجزائري الأربعاء إن المحكمة العليا في البلاد أمرات باحتجاز رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في إطار تحقيق بشأن الفساد.

كما أمرت ذات المحكمة بالافراج عن وزير النقل عبدالغني زعلان "تحت رقابة قضائية".

وقالت صحيفة الشروق الجزائرية، إلى أن أويحيى وزعلان يواجهان تهم "استغلال الوظائف والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، لصالح رجال أعمال بينهم علي حداد وعائلتا كونيناف وطحكوت، وكذلك استغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق وجرائم تبييض الأموال".

يأتي ذلك بعد أن مثل أويحيى أمام المحكمة الأربعار في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، بحسب ما نقلت قناة النهار.

وأويحيى أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.

في وقت سابق، أحالت النيابة العامة الجزائرية، عددا من رؤساء الحكومات الوزراء السابقين، للمحكمة الجزائية العليا للتحقيق معهم.

وجاء في قائمة للنيابة العامة إحالة كل من رئيسي الحكومة السابقين، أويحيى أحمد وعبد الملك السلال، بالإضافة إلى الوزراء السابقين زعلان عبد الغني، وتو عمار، وطلعي بوجمعة، وبن يونس عمارة، وبوعزقي عبد القادر، وغول عمار، وبوشوارب عبد السلام، وزوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال.

وأضاف بيان للنيابة العام أن المعنيين بحكم وظائفهم، وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضي" بموجب نص المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائرية.

اقرأ أيضا: إحالة رؤساء حكومات ووزراء سابقين للتحقيق في الجزائر

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باشرت النيابة العامة الجزائرية بفتح العديد من الملفات للتحقيق مسؤولين بشبه فساد وصدرت العديد من أوامر منع السفر.

وأعلنت النيابة العامة في الأول من نيسان/ أبريل الماضي في بيانه نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.

وأضاف البيان: "لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، ضد مجموعة من الأشخاص في إجراء احترازي".