هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، السبت، إن ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 حزيران/ يونيو الجاري "غير صحيح إطلاقا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي رد فيه وليد سيد أحمد على تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام.
وأضاف أحمد: "أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة".
وحملت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام.
اقرأ أيضا: الإعلان عن موعد محاكمة البشير في السودان
بينما قال المجلس إنه لم يكن يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
وتابع أحمد: "لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا".
وشدّد على أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام".
اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" ترد على اتهامات بدعمها "محاولة انقلاب"