استقالة رئيس البرلمان الجزائري بعد ضغط من 6 كتل نيابية

أعلن المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري )، الثلاثاء، استقالة رئيسه معاذ بوشارب وذلك بعد أسابيع من معركة برلمانية مع نواب حزبه جبهة التحرير الوطني وكتل نيابية أخري. 

وحسب بيان للمجلس فإن "أعضاء مكتب المجلس اطلعوا على استقالة بوشارب، وأقر المكتب بالإجماع حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني" . 

وتابع "وقر مكتب المجلس، بالإجماع، تكليف نائب الرئيس السيد تربش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد".

وبذلك تكون سقطت أول ما يعرف بـ"الباءات الثلاث" التي لدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيلها، وهم إلى جانب بوشارب عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت ونور الدين بدوي رئيس الوزراء. 

وفي وقت سابق الثلاثاء، غاب بوشارب عن جلسة اختتام دورة البرلمان بغرفتيه والتي ترأسها رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل وقالت مصادر نيابية أنه منع من المشاركة تفاديا لغضب النواب. 

وقبل يومين، طالبت 6 كتل نيابية بالمجلس الشعبي الوطني، بوشارب بالاستقالة فورا كما أعلن أعضاء من المكتب المسير للمجلس رفض العمل معه. 

وأشار بيان هذه الكتل إلى أن الدعوة تأتي في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، واستجابة للحراك الشعبي المطالب بتنحيه من منصبه. 

ووقع على البيان كل من كتلة جبهة التحرير الوطني (161 نائبًا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، وكتلة المستقلين الأحرار (28 نائبا)، تجمع أمل الجزائر (19 نائبًا) الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبًا)، والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء (إسلامي) 15 نائبا، من إجمالي 462 نائبًا. 

وتردد اسم بوشارب كثيرا خلال مسيرات الحراك الشعبي الجمعة من كل أسبوع، للمطالبة برحيله باعتباره من رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقبل أسابيع اقتحم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي ينتمي إليه معاذ بوشارب، مكتب الأخير للمطالبة برحيله عن منصبه. 

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، انتخب محمد جميعي، أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني خلفا للهيئة القيادية المؤقتة للحزب، وأعلن دعمه لمطالب الحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، وبينهم معاذ بوشارب. 

وحزب جبهة التحرير الوطني، يمتلك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، وفي معظم المجالس المحلية، ويترأسه بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، انطلقت في فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة برحيل جميع رموز نظامه.