قيادي في "إخوان سوريا" يعتذر عن تصريحات بحق اللاجئين بتركيا

تعرض سياسي سوري معارض للنظام، لموجة انتقاد واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أثارت تدوينة له غضب أوساط اللاجئين السوريين بتركيا، في حين سارعت "إخوان سوريا" إلى التنصل من محتوى تصريحاته التي اعتبرت متحاملة على السوريين في تركيا.

وكان السياسي ملهم الدروبي، القيادي في "إخوان سوريا"، قد تطرق إلى الإجراءات القانونية "المشددة" التي تتخذها تركيا بحق اللاجئين السوريين، وخصوصا في مدينة اسطنبول، بقوله على صفحته في "فيسبوك": "‏استقبلتُ في بيتي ضيفا وقمتُ بواجبي نحوه فترةً طويلة أعامله كما أعامل أبنائي بل أحيانا أفضله عليهم، لكنه للأسف لا يحسن التصرف جهلا منه أو طمعا من ذويه، وقد طال العهد وضاقت ذات يدي وهو لا حس ولا ذوق، بماذا تنصحوني أن أفعل؟

وتحت تأثير الانتقادات الكبيرة التي طالته، والاتهامات بالانتقاص من قدر السوريين، اضطر الدروبي إلى الاعتذار، بقوله " أؤكد للجميع أن قصدي من ورائه كان ولا زال أن نراجع نحن السوريين أسباب التغير في موقف الشارع التركي نحونا".

وتابع: "أعلن اعتذاري لمن لم تسعفني كلماتي بإيصال رسالتي لهم، ولكل من شعر أنني أسأت له، واللهَ أشهدُ أنني لم أقصد إلا الخير، وأطلب من جميع من يستطيع أن يصنع معروفا في مساعدة السوريين لتجاوز محنتهم ألا يترددوا بذلك، وسأبقى أتشرف بخدمة أبناء وبنات سوريا في كل مكان أستطيعه".

 من جانبها، سارعت جماعة "إخوان سوريا" إلى استنكار ما جاء على لسان الدوربي، والتنصل من محتوى خطابه.

وقالت الجماعة في تصريح وصل إلى "عربي21" نسخة منه، إن "التعبير عن الرأي الرسمي للجماعة في سوريا يتم من خلال البيانات والتصريحات الرسمية، وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن رأي "الدروبي" حول تنظيم أمور المهاجرين في تركيا يعبر عن رأي شخصي لا توافقه الجماعة عليه، بل تستنكره".

وتابعت: "نحن إذ نشكر تركيا على حسن ضيافتها للمهاجرين، فإننا نؤكد أننا نتعاون مع الخيّرين من أبناء وطننا للتخفيف من معاناة المهاجرين السوريين وإيجاد الحلول المُناسِبة للحفاظ على حقوقهم وعلى أمن واستقرار هذا البلد المضياف".

ومؤخرا، بدأت السلطات التركية بفرض إجراءات مشددة على السوريين في المدن التركية الكبرى، حيث أقدمت دوريات الشرطة على ترحيل العديد من الشبان السوريين الذين لا يمتلكون أوراقا رسمية إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، في إجراء رأى فيه البعض مخالفا للقوانين الدولية المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين.