رئيس البرلمان التونسي يؤدي اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد

أدّى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بصورة مؤقتة، بمقر البرلمان خلفا للرئيس الراحل الباجي السبسي.

اجتمع مع أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية المشاريع (هيئة مؤقتة تشكلت بانتظار تشكيل المحكمة الدستورية)، للنظر في مآلات انتقال السلطة وأداء اليمين الدستورية. 

والمحكمة الدستورية؛ التي أخفق البرلمان في استكمالها في 7 جلسات عامة، هي هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.

وحسب الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخوّلة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، وقالت إنه سيعلن لاحقًا عن مراسم الدفن. 

وعقب ذلك، أعلن الناصر في تصريح للتلفزيون الرسمي نفسه رئيسا للبلاد، قائلا إن "الدولة ستستمر وحسب دستور تونس فإن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية". 

وفي وقت لاحق الخميس، يُتوقع أن يعقد مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، اجتماعا طارئا للنظر في مسألة سدّ شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بحضور رؤساء الكتل البرلمانية. 

وكان الناصر، أعلن أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتا خلفا للرئيس الباجي قايد السبسي الذي أعلن عن وفاته، اليوم، في مستشفى عسكري بالعاصمة.

ودعا الناصر إلى "التمسّك بتطبيق الدستور"، كما دعا الشعب التونسي إلى "توحيد الصف والتضامن".

وانتخب محمد الناصر (85 عاما)، رئيسا للبرلمان التونسي في 2014، وهو من السياسيين المقربين من السبسي.

كما يشغل الناصر منصب نائب رئيس حزب نداء تونس، وشغل عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، إضافة إلى عمله في الأمم المتحدة حيث تولى مهمة مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة أثناء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويحمل الناصر المولود سنة 1934 بمدينة "الجَمّ" من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي، درجة الدكتوراه في القانون الاجتماعي التي حصل عليها سنة 1976 من جامعة باريس.