ترحيب عربي باتفاق السودان ودعوات لدعم المسار السياسي

أعلنت الجامعة العربية والبرلمان العربي السبت، ترحيبهما بإعلان الوساطة الإفريقية في السودان، "اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري، المزمع التوقيع عليه الأحد".

وقالت الجامعة في بيان لها إن "هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد".

وجددت الجامعة العربية التزامها بـ"الوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني".

من جانبه، قال البرلمان العربي في بيان إن "الاتفاق خطوة مهمة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والازدهار".

ودعا "الأطراف السودانية كافة من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية، بدعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق ودعم المسار السياسي".

اقرأ أيضا: قوى "الحرية والتغيير" بالسودان تعلن بنود الإعلان الدستوري

بدورها رحبت السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، الأحد، باتفاق الأطراف السودانية، والتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر بوزارة الخارجية ترحيب بلاده بالاتفاق على الوثيقة الدستورية، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، في السودان.

وقال إن "تلك الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار".

ودعا المصدر، كافة الأطراف إلى "تغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد".

وشدد على "التزام السعودية التام بالوقوف إلى جانب السودان، ومواصلة دعمه، بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوع".

بدوره، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون يوسف بن أحمد العثيمين، بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري.

واعتبر العثيمين أن هذا الاتفاق "خطوة مهمة في مسار العملية السياسية وتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية".

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، "وقوف المنظمة إلى جانب السودان في هذه المرحلة الدقيقة، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية".

وأعربت مصر عن ترحيبها بالاتفاق، معترة إياه "خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

وأكدت في بيان للخارجية المصرية على الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن "الخطوات التي اتخذها الأشقاء في السودان خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، إنما تؤكد على عودة السودان إلى المسار الدستوري، وهو ما يقتضي بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي.

كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبداللطيف بن راشد الزياني، بتوقيع الاتفاق.

ووصفه بأنه خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية.

ودعا الشعب السوداني وكافة قواه الوطنية إلى تعزيز الثقة والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، والتمسك بالوحدة الوطنية، والانطلاق إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية.

وفي وقت سابق السبت، قال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل للأناضول، إن" التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون غدا الأحد".

وفجر السبت أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري"، عقب ساعات من انطلاق اجتماع لها بالعاصمة الخرطوم.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على "الإعلان السياسي"، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

وعقدت قوى الحرية والتغيير في السودان، مؤتمرا صحفيا السبت، أعلنت فيه عن بنود "الإعلان الدستوري"، وعرضت آخر مستجدات المفاوضات مع المجلس العسكري حول المرحلة الانتقالية لإدارة البلاد.

وينص الإعلان على عدة نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.