MEE: حفتر.. حميدتي ولوبي الضغط الكندي

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا تحدث فيه عن الوثائق العامة التي توضح كيف أصبح ضابط مخابرات إسرائيلي سابق، يضطلع بدور لوبي ضغط لتحقيق مآرب المجلس العسكري السوداني، الذي يعد اللاعب الرئيسي في ليبيا التي مزقتها الحرب.
 
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن بعض التقارير تحدثت عن وصول حوالي 1000 مقاتل من قوات الدعم السريع السودانية إلى شرق ليبيا، لينضموا إلى صفوف الجيش الوطني الليبي. وعمدت إذاعة "دابانجا" الهولندية التي يديرها المواطنون المنفيون السودانيون إلى نقل أطوار وصول الجنود إلى الأراضي الليبية، والذي تزامن مع إعلان حفتر عن "النصر الوشيك" لحملته على طرابلس.
 
وأكد الموقع أنه وفقًا للإذاعة التي تتخذ من هولندا مقرا لها، سينتشر مقاتلو الجنجويد السودانيون لحماية المنشآت النفطية في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة حفتر، وذلك حتى يتسنى له تجهيز مقاتليه ليتفرغوا لشن هجوم على طرابلس. وأفاد المصدر ذاته بأن عدد المقاتلين التابعين لهذه القوات السودانية قد يرتفع إلى أربعة آلاف مقاتل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
 
من جهتها، تحدثت قناة "الجزيرة" عن إصدار الإمارات أوامر بنقل المقاتلين السودانيين إلى ليبيا عبر إريتريا. وفي الوقت الراهن، تخضع هذه القوات شبه العسكرية لقيادة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، والذي يعرف باسم "حميدتي". ووفقًا لتصريحات نشطاء المعارضة، فإنه سبق للقائد العسكري السوداني لعب دور هام في شن حملة مميتة ضد المتظاهرين في السودان منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي.

وأفاد الموقع بأنه بالرجوع إلى بعض الوثائق التي وقعها حميدتي بالنيابة عن المجلس العسكري في أيار/ مايو الماضي، والتي نُشرت مؤخرا في القوائم العامة في الولايات المتحدة، فإن نقل المقاتلين السودانيين لدعم الجيش الوطني الليبي كان جزءا من صفقة تبلغ قيمتها 6 ملايين دولار بين قادة الجيش السوداني وشركة ديكنز أند مادسون. وتجدر الإشارة إلى أن شركة الضغط الكندية تمتلك عدة روابط مع حفتر ولها سجل حافل بالمعاملات السابقة في ليبيا.

اقرأ أيضا: "لوموند" تكشف مصادر تمويل حفتر وإمبراطوريته الاقتصادية

ونوه الموقع بأن مؤسس الشركة الكندية آري بن مناشي واحد من الموقعين على هذه الصفقة. وكان موظف المخابرات الإسرائيلية السابق قد ولد في إيران، وقد تضمنت مسيرته إلقاء القبض عليه في العديد من المناسبات وتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة سنة 1989 نظير محاولته بيع أسلحة إلى إيران. واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية آنذاك، فقد قبلت هيئة المحلفين في نيويورك حجة أنه كان يتصرف بناء على أوامر من إسرائيل وأُخلي سبيله.
 
لم تكتفِ الشركة الكندية بهذا القدر من الضغط، حيث قالت الصفقة إن ديكنز أند مادسون "ستسعى للحصول على تمويل للمجلس السوداني من طرف القيادة العسكرية الليبية الشرقية مقابل مساعدة المقاتلين السودانيين العسكرية للجيش الوطني الليبي".
 
وقال الموقع إن هذه الاتفاقية تتوافق مع نمط المعاملات مع ليبيا وشركة بن ميناشي للضغط، وقد كُشف عنها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، والذي يطلب من المنظمات التي تمثل مصالح القوى الأجنبية أن تعلن عن هذه العلاقات بشكل علني. وتُظهر الوثائق الأخرى المتاحة من خلال سجل قانون التسجيل الأمريكي الذي نشر عبر الإنترنت أنه منذ نهاية حكم معمر القذافي الذي دام ثلاثة عقود سنة 2011، قدمت الشركة الكندية خدمات الضغط والعلاقات العامة للعديد من المجموعات الليبية، بما في ذلك الجيش الوطني الليبي التابع لحفتر.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الأخير مع السودان يتلخص في عقد الصفقة الرابعة المرتبطة بليبيا لشركة ديكنز أند مادسون، حيث لطالما ركزت الشركة على الجزء الشرقي من البلاد. وعرضت الشركة عدة خدمات على عملائها، والتي تراوحت بين تلميع صورتهم، وإقامة روابط دبلوماسية لتسهيل مبيعات النفط، وجلب مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدة عسكرية. ووصف المراقبون الغربيون هذا السياق الليبي المضطرب بأنه "الغرب الليبي المتوحش" لشركات الضغط.
 
وذكر الموقع أنه بالرجوع إلى ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي، فقد أصبح حفتر عميلا لشركة ديكنز أند مادسون سنة 2015. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملفات تُدرجه هو وأطراف أخرى، بما في ذلك مجلس النواب الليبي، ضمن قائمة الشركاء الأساسيين الأجانب في صفقة تبلغ قيمتها ستة ملايين دولار وعدت من خلالها الشركة الكندية بممارسة الضغط في كل من الولايات المتحدة وروسيا بهدف الاعتراف بهم وتأييدهم.
 
وأكد الموقع أنه في تقرير مودع لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الصادر سنة 2017 حول نشاط الشركة المتعلق بالمصالح الأجنبية، قالت شركة ديكنز أند مادسون إنها عقدت اجتماعات خارج الولايات المتحدة مع أفراد "قد يكون لديهم بعض التأثير على موقف الولايات المتحدة في ما يتعلق بإنشاء الهياكل الحكومية في ليبيا". وأفادت الشركة في التقرير أنها كانت تعمل نيابة عن الحكومة الأمريكية.
 
وفي سنة 2013، عقد رجل الأعمال الإسرائيلي صفقة بقيمة مليوني دولار مع المجلس الوطني الانتقالي شرق ليبيا وزعيم المليشيات المتحالفة معه إبراهيم جظران بعد فترة وجيزة من سيطرتهم على موانئ تصدير النفط في شرق البلاد، والتي احتفظوا بها حتى تعرضوا للطرد من قبل حفتر بعد ثلاث سنوات.
 
وفي الختام، قال الموقع إنه خلال شهر أيار/ مايو، وقع الجيش الوطني الليبي اتفاقا مع شركة ليندن غوفرنمنت سولوشنز التي تتخذ من مدينة هيوستن الأمريكية مقرا لها، وذلك بهدف "المساعدة في مد علاقات الحكومة الأمريكية وبناء التحالفات الدولية والعلاقات العامة". ومن جهتها، سعت حكومة الوفاق الوطني إلى الحصول على تأكيدات مماثلة من طرف شركة ميركوري بابلك أفيرز في ميركوري.
                                                                          
اقرأ أيضا:  لماذا منعت واشنطن قرارا دوليا يدين "حفتر" بمجزرة المهاجرين؟