مصادر: هذه هوية مرشحي مجلس السيادة والحكومة بالسودان

كشف مصدر سوداني مطلع الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالاتفاق على وثيقة الإعلان الدستوري، بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية بالسودان.

وقال المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن طرفي الاتفاق قررا التعديل على الوثيقة الدستورية قبيل توقيعها الأحد، موضحا أن "التعديل يتمثل في منع الجنسية المزدوجة لرئيس الوزراء وبعض الوزارات السيادية".

وأفاد المصدر ذاته بأن "الوثيقة الدستورية شددت على منع حامل الجنسية المزدوجة من شغل منصب وزير الخارجية أو الدفاع أو الداخلية أو المالية"، مؤكدا أنه كانت هناك محاولات لاستثناء  حاملي الجنسية المزودجة من تولي المناصب السيادية، إلا أنه في نهاية المطاف جرى التوافق على عدم مشاركتهم، تفاديا لوجود أي ثغرات بالاتفاق.

وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن المجلس العسكري حسم هويات أربعة من أعضائه المقرر مشاركتهم في المجلس السيادي، مبينا أن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق ركن ياسر العطا، والفريق ركن شمس الدين كباشي، سيحتفظون بمقعدهم في المجلس السيادي، لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة".

ورجح المصدر السوداني أن يرأس "البرهان" المجلس السيادي لمدة 21 شهرا الأولى، بحسب الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشخصية الخامسة لم يحسم "العكسري" الجدل حولها، وتتمثل في الاختيار ما بين أعضاء المجلس العسكري الثلاثة المتبقين (الفريق ركن جمال عمر، والفريق طيار صلاح عبد الخالق، واللواء بحري إبراهيم جابر".

اقرأ أيضا: هكذا علق حزب البشير على اتفاق "الوثيقة الدستورية" بالسودان

وأضاف أن "المجلس العسكري يجرى مشاورات لاختيار أحد هؤلاء الثلاثة في المجلس السيادي، فيما سيشغل أحد العضوين الباقيين منصب مستشار، والثاني وزير الدفاع".

وفي ما يتعلق بالمرشح الأبرز لرئاسة الحكومة المدنية، قال المصدر إن "قوى الحرية والتغيير حسمت أمرها بترشيح عبد الرحمن حمدوك لهذا المنصب"، متوقعا وصول حمدوك إلى الخرطوم، عقب توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى وتشكيل مجلس السيادة.

وحمدوك هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل كخبير اقتصادي وخبير في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وحصل على ماجستير ودكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في المملكة المتحدة.

ولفت المصدر إلى أن قوى الحرية والتغيير حسمت أيضا هوية ثلاثة مرشحين لمجلس السيادة، من جملة الأعضاء الخمسة الممنوحة لهم، رافضا الكشف عن أسمائهم.

وفي الموضوع ذاته، كشفت مصادر خاصة لـ"رويترز" أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سيوقعان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري في 17 آب/ أغسطس الجاري، منوهة إلى أن إعلان تشكيل مجلس السيادة سيكون بعد يوم من التوقع النهائي.

وأضافت المصادر ذاتها أن "تعيين رئيس الوزراء في السودان سيكون يوم 20 آب/ أغسطس الجاري، وتشكيل الحكومة يوم 28 من الشهر ذاته"، مؤكدة أن "أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء سيكون في الأول من أيلول/ سبتمبر".