الزفزافي و5 من معتقلي "الحراك" يتخلون عن الجنسية المغربية

أعلن قائد "حراك الريف" بالمغرب ناصر الزفزافي و5 من رفاقه المعتقلين بسجن “راس الما” بفاس (وسط)، أمس الجمعة، تخليهم عن جنسيتهم المغربية وإسقاط “رابط البيعة” للملك.

جاء ذلك في بلاغ مطول تلاه أحمد الزفزافي، والد ناصر، في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، وقعه كل من ناصر الزفزافي، ونبيل احمحيق، ووسيم البوستاتي، وسمير اغيذ، ومحمد حاكي، وزكرياء اضهشور. 

وقال المعتقلون: “نبلغ الرأي العام الوطني والدولي عزمنا، ونحن في كامل قدراتنا العقلية والجسدية والذهنية، على التخلي عن جنسية الدولة المغربية وإسقاطها، وإسقاط رابط البيعة بدءا من تاريخ تحرير هذا البلاغ"، محملين المجتمع الدولي وهيآته ومؤسساته "مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة".

وأوضح نشطاء الحراك المعتقلون أن ما عبروا عنه في بلاغهم “يعتبر قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا، والقائم على الإقصاء، والقمع، والحكرة، وكافة أشكال الاضطهاد السياسي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والنفسي". 

وهاجموا القائمين على شؤون البلاد بالقول: "نحن أردنا الحياة وهم أرادوا لنا السواد. وأردنا وطنا للكل وهم أرادوه ضيعة وحكرا لهم يسترخصون شعبه ويستبيحون خيراته. نحن نبكي الوطن وفديناه بزهرة عمرنا وسنفديه بالعمر كله، لكننا غير مستعدين البتة لحمل ثبوتية دولة تريد إقبار شعب ووطن وحلم بالكرامة والحرية".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي "حراك الريف".