مطالبات بوقف الممارسات الانتقامية بحق المنظمات الحقوقية بمصر

طالبت 9 منظمات حقوقية بسرعة "الكشف عن مصير الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، والإفراج الفوري غير المشروط عن المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين، والتوقف عن الممارسات الانتقامية الممنهجة بحق المنظمات الحقوقية المصرية والمتعاونين معها".

وقالوا إن الباحث المتخصص في الشأن العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين (27 عاما)، ما زال مختفيا بعد القبض عليه تعسفيا في 11 حزيران/ يونيو الماضي، بينما يقبع زميله بالمنظمة نفسها المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين في السجن بتهم ملفقة، على خلفية القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة، منذ أيار/ مايو الماضي.

ودعوا -في بيان مشترك لهم، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه- إلى "التحقيق في جرائم ووقائع الاختفاء القسري، والاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وغيرها من الانتهاكات المرتبطة بحرمان المقبوض عليهم من أبسط حقوقهم القانونية المكفولة لهم قانونا".

واستنكروا "الحملة الأمنية الضارية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين بالمنظمات الحقوقية المصرية"، مطالبين بوقف سياسات الإخفاء القسري والانتقام المنهجي من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمتعاونين مع المنظمات الحقوقية، بملاحقات قضائية وتهم ملفقة.

وكانت السلطات الأمنية قد داهمت منزل عز الدين بعد إخفائه، وفتشت أغراضه، وصادرت بعضها، فيما أرسلت أسرته تليغرافات للنائب العام، لتوثيق واقعة القبض عليه، واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قدم محاميه بلاغا للنائب العام رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، دون جدوى.

هذا بالإضافة إلى دعوى قضائية أقامها محامو المفوضية المصرية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 56026 لسنة 73 قضائية، اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

اقرأ أيضا: مركز حقوقي: مصر تقتل 56 مواطنا بعد تعرضهم للاختفاء القسري