أمر حكومي بفرض رسوم على الشواطئ يشعل غضب المصريين

أثار فرض الحكومة المصرية رسوما على استخدام الشواطئ الساحلية غضب مواطنين، لا سيما من الطبقة الوسطى، في ظل حديث عن مخالفة القرار للقانون والدستور، وحديث عن تقنينه عبر البرلمان.

وقررت وزارة "التنمية المحلية" فرض رسم استخدام على المنتفعين بالشواطئ، تبلغ 150 جنيها للمتر الواحد، على أن يطبق القرار بأثر رجعي لمدة 16 عاما.

وتذرعت وزارة التنمية المحلية وهيئة تنشيط السياحة لفرض القرار، بأن الأراضي القريبة من الشواطئ هي التي تم بيعها للقرى السياحية، وليست أراضي الشواطئ المحاذية للمياه مباشرة.

وبرر رئيس مدينة الضبعة بمرسى مطروح، اللواء حسين أبو طالب، بمداخلة لفضائية "DMC " القرار بأنه يأتي وفق توجه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي يطالب بمقابل لأي خدمة.

وقال أبو طالب إن الدولة "لم تمنح أى مستثمر شواطئ عند تخصيص مشروعات، بل منحت أراضي لإقامة منتجعات وحمامات سباحة".

مخاطبات ومحررات رسمية للوزارة، نشرتها صحيفة "الشروق" المحلية، كشفت عن سعي الحكومة لتحصيل رسوم حق انتقاع بشواطئ قرى الساحل الشمالي الغربي للبلاد بالإسكندرية ومطروح، بأثر رجعي منذ عام 2003.

وكشفت المستندات عن مطالبة محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي، المجالس المحلية بتحصيل المبالغ المطلوبة والحجز الإداري حال عدم سداد الملاك مقابل حق انتفاعهم بشاطئ البحر، عن 16 عاما سابقة.

اقرأ أيضا: وثائق عسكرية: هكذا تنازلت قيادة جيش مصر عن تيران وصنافير

وتطبيقا للقرار بالساحل الشمالي الذي يمتد لنحو 500 كيلو متر، طالبت مدينة الضبعة قرية الأمين، بدفع 11 مليونا و67 ألف جنيه، وطالبت مدينة العلمين، قرية لازوردي ويبكو بـ 3 ملايين جنيه، وطالبت مدينة الحمام قرية مارينا صن شاين بـ12 مليون جنيه، كما تم مخاطبة40 قرية سياحية بالإسكندرية لسداد نظير استغلال الشواطئ.

وفي البحر الأحمر، الذي قدر خبراء مساحة حرم الشاطئ فيه من شمال الغردقة حتى جنوب مرسى علم، بـ 2 مليون متر مربع، تنتظر القرى قرار المحافظ اللواء أحمد عبدالله، بتحديد قيمة حق الانتفاع.

واستنكر بعض أصحاب شاليهات وقرى سياحية فرض تلك الرسوم متسائلين عن المعيار الذي تم به تحديد المبلغ مطالبين بمراجعته، كما اعتبروا تطبيق القرار بأثر رجعي غير موافق للقانون ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.

وكشفت وكيل لجنة الزراعة النائب رائف تمراز، عن تقنين الأمر عبر مشروع قانون الري الجديد الذي أقرته لجنتا الري والزراعة بمجلس النواب آيار/مارس الماضي، موضحا بصريحات صحفية أنه "سيضع الإطار التنظيمي لتحصيل تلك الضريبة".

ضربة لسوق العقار والسياحة الداخلية

وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" مجدي حمدان موسى، لتأثير القرار على حركة السياحة الداخلية، وعلى ارتياد المصريين للشواطئ التي ستقوم بمضاعفة رسومها على المصطافين.

السياسي المصري، أضاف أنه "بالتأكيد القرار لن يندرج تأثيره على السياحة الداخلية فقط؛ لكنه سيؤثر على قطاع العقارات بشكل خاص وبخاصة عقارات المصايف"، متوقعا أن "يقلل المستثمرون من توجههم نحو هذا القطاع وأيضا المشتري العادي".

وحول قانونية القرار، ومحاولة شرعنته عبر قانون "الري الجديد"، قال إنه "غير دستوري بالمرة؛ كونه ينتهك حقوق الملكية للأفراد التي نص عليها الدستور ويكفلها القانون، وأي دعوى بالمحكمة الدستورية العليا تسقطه لانتفاء المصلحة مع حقوق الأفراد".

وتعجب موسى "من فرض ضريبة سنوية على الشاطئ يدفعها مشتري، وفرض ضرائب على مستثمر بعدما اشترى عقارا أو شاليها على البحر"، مشيرا إلى أن "الساحل الشمالي فقط مساحته أكثر من 500 كيلو متر، وهو ما يغري الحكومة للاستفادة به".

ويعتقد أنه بالساحل الشمالي ربما يمنع القرار الفقراء من ارتياد المصايف خاصة وأن أصحاب الشاليهات سوف يضاعفون إيجارها، موضحا أنها "المنطقة الوحيدة التي شاهدنا مطالبات من هذا القبيل بحقها".

وأكد السياسي المصري، عبد الحليم منصور، أنه "لم يتم التحقق بشكل كامل من القرار وأسلوب التطبيق له وهل هو من اليوم أم بالأثر الرجعي من عدمه"، مبينا لـ"عربي21"، أن "هذه أمور واجبة التحقق قبل الحديث عن تأثير القرار على المصريين والسياحة الداخلية".

وحول رؤيته لو تم تطبيق القرار وهل هو خطوة لتحسين خدمة الشواطئ أم زيادة عبء جديد على المصطافين، يعتقد نائب الوزير السابق، أنه "إذا كان التقدير للمتر بسيط ولا يتعدى 15جنيها للوحدة في العمارات؛ فلن يكون مرهقا، أما الكومباوندات والفيلل والشقق المليونية ومثيلاتها فيجب أن يكون لها معالجة أخرى".

وأضاف أن "القرار بالقطع سوف يحد من مستأجري الشواطئ الحاليين ويقلل ابتزازهم للمصطافين"، مشيرا إلى أن "تأثير القرار على فقراء المصطافين يتوقف على حساب القيمة المالية التي ستفرض".

القادم.. حق انتفاع الشوارع

وأعلن متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخوفهم من مطالبة الحكومة مستقبلا أصحاب الشقق والعقارات بحق انتفاع الشوارع، واصفين قرارات النظام بأنها سياسة جباية عمياء لا تنظر لقانونية القرارات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي.

اقرأ أيضا: بهذه الخطوة بدأ نظام السيسي الاستعداد لبيع أصول الدولة

وأكد المحامي خالد الشلقاني، عدم قانونية ودستورية القرار، موضحا أن عقود البيع تتضمن ما هو من مستلزماتها، وأن الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفه للدستور.

وتساءل الناشط مدحت عسكر: "هل تم إلغاء المبدأ القانوني (العقد شريعة المتعاقدين)؟، وهل مبدأ الأثر الرجعي معترف به قانونا؟، وهل ستفرض نفس الضريبه علي الفنادق وبنفس القيمة؟ وهل ستضاف هذه القيمة على أسعار الغرف؟ وما تأثير ذلك على السياحة؟".