قايد صالح يدعو لانتخابات رئاسية بالجزائر قبل نهاية 2019

دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر الجاري، وهو ما يعني إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة الحالية.

دعوة أحمد قايد صالح، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر الجاري، يعني وفق القوانين الجزائرية إجراء الانتخابات في حدود 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها قايد صالح الاثنين 2 أيلول/ سبتمبر من ورقلة، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج)، مؤكدا أنه "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".

اقرأ أيضا: قضاة الجزائر يضعون شروطا لتنظيم الانتخابات الرئاسية

 
وأضاف قايد صالح: "لقد سبق وأن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وها أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا".

ونوه الفريق قايد صالح بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، مشيدا بـ"النتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف".

وزاد: "لا يفوتني أن أجدد الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول".

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون".

اقرأ أيضا: الاحتجاجات متواصلة بالجزائر للأسبوع الـ28 (شاهد)

 
وأفاد: "وعلى ذكر دولة القانون، فإننا نجدد التحية لرجال العدالة الأوفياء، الذين نؤكد مرة أخرى مرافقتنا لهم والوقوف إلى جانبهم، وننوه بشجاعتهم وإصرارهم على أداء مهامهم النبيلة وفقا للقانون، من خلال فتح جميع الملفات، دون استثناء، وفق إرادة قوية لمكافحة الفساد واجتثاثه نهائيا من هذه الأرض الطيبة، علاوة على الإشادة بمسعى فرض الانضباط والصرامة واستعادة هيبة الدولة، وهو المسعى الذي يعد اليوم أكثر من ضرورة لتصحيح الأخطاء وإعادة مسار البناء إلى اتجاهه الصحيح".