الجزائر.. مخاوف من الصدام بعد اقتراح تاريخ قريب للرئاسيات

بعد اقتراح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، تثار مخاوف حقيقية من صدام بين السلطة والمتظاهرين الذين يصرون كل جمعة على رفض الرئاسيات في الظروف الحالية.

وشكّل طلب الفريق أحمد قايد صالح في خطابه الاثنين، استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 أيلول الجاري، صدمة لكثير من السياسيين والنشطاء، كون ذلك يتعارض، من منظورهم، مع صلاحياته  كقائد للجيش ويكرس بالفعل هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار.

وكان أعضاء هيئة الحوار والوساطة في أحاديثهم الجانبية، يُرجحون أن تكون الانتخابات الرئاسية في شهر نيسان/ أبريل المقبل، وذلك بعد استكمال وضع الإطار القانوني الذي يسمح بتنظيم انتخابات نزيهة قبل نهاية السنة.

ومن شأن هذه الرزنامة التي يدفع إليها قائد الجيش، أن تؤدي إلى تعديلات هامشية على قانون الانتخابات المرفوض من جانب المعارضة، وإلى عدم إيجاد الوقت الكافي لإنشاء وتشكيل السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات التي يطالب بها الجميع في الجزائر كبديل لوزارة الداخلية المُتهمة بتزوير كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة.
والمثير أن قائد الجيش في خطابه، تدخل حتى في المواضيع القانونية، بدعوته إلى ضرورة التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، ورفضِ أن يكون تعديل قانون الانتخابات جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول، حسبه.

اقرأ أيضا: قايد صالح يدعو لانتخابات رئاسية بالجزائر قبل نهاية 2019

"أجندة مسبقة"

وفي قراءة لخطاب قايد صالح، أوضح شوقي صالحي، الأمين العام السابق لحزب العمال الاشتراكي، أن الطريقة التي اعتمدها رئيس أركان الجيش في إعلان موعد الانتخابات، "ليست غريبة عنه فقد تعود على توجيه أوامر للرئيس الذي يطلب من الجزائر احترام سلطته".

وأضاف صالحي في حديثه مع "عربي21" أن مضمون خطاب قايد صالح، يتلاقى مع برنامج العمل الموضوع لهيئة الحوار، "والذي يتمثل في الحصول على بعض التعديلات الشكلية على قانون الانتخابات التي سيصادق عليها البرلمان ثم تشكيل هيئة لتنظيم الانتخابات بعد مشاورات صورية ثم الذهاب لانتخابات كل شيء يبدو فيها مرتبا مسبقا".

وتوقع صالحي أن ترتفع درجة المقاومة السياسية عند الجزائريين الرافضين لإجراء الانتخابات، وهو ما يظهر في تحول الشعارات في المدن التي أصبحت ترفض توجيه المؤسسة العسكرية للانتخابات.

"مناخ الانتخابات"

لكن هل يمكن إجراء الانتخابات في هذه الظروف حتى وإن دعا إليها رئيس أركان الجيش؟

يرى المحامي والحقوقي عبد الغني بادي في إجابته على هذا السؤال، أن "السلطة ستمضي في رهان محفوف بالمخاطر، خاصة في المناطق التي اعتادت العزوف عن الانتخابات والتي قد تصل إلى حد الصدام بين المواطن و السلطة قبل أو  يوم الانتخاب المفروض".

وأبرز بادي الذي يعد من أبرز الناشطين في الحراك الشعبي، أن السلطة في سعيها لتنظيم الانتخابات "ستوظف كل الوسائل المتاحة والمعهودة وكل الأساليب والتقاليد البالية الراسخة في ذهنها من البروباغندا الاعلامية وأشباه النخب والتخويف والتهديد بالتدخل الخارجي".

وأضاف في حديثه مع "عربي21" أن السلطة قد تلجأ أيضا إلى "التضييق أكثر على الاحتجاجات والحراك وفرض سياسة التخويف والقمع التي عهدتها مع محاولة إبقائها لهذه الممارسات في حدها الأدنى".

وأشار الحقوقي إلى أن "الانتخابات الرئاسية في الوضع الجزائري تحتاج إلى مناخ وجو من القبول العام والمنافسة النزيهة، وتوفير الآليات الضامنة كالهيئة المستقلة بمشاركة ومباركة كل التيارات السياسية".

مضيفا: "إن تلميح قيادة الأركان، إلى إجراء الانتخابات بشكل قسري، يعطي الانطباع أن الأمور لن تسير وفق الإرادة الشعبية، وأن النظام القائم يبحث فقط عن واجهة مدنية وشرعية ولو مطعون فيها ومبتورة للدخول في مرحلة ما بعد بوتفليقة بوجوه أخرى".

"من سيشارك؟"

ويُطرح السؤال اليوم عن الشخصيات التي يمكنها أن تشارك في الانتخابات الرئاسية، في ظل وجود تيار كامل من المعارضة رافض في الأصل لهذه الانتخابات ينشط في تكتل "البديل الديمقراطي"، واحتفاظ الجزء الآخر بتحفظات كثيرة على المناخ الحالي رغم تأييده لفكرة الذهاب للانتخابات.

وأوضح ناصر حمدادوش عضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، بأن موقف المشاركة أو المقاطعة سابق لأوانه، مشيرا إلى أن "العبرة ليست في مجرد تنظيم الانتخابات، بل في مدى توفر شروط المنافسة النزيهة والشفافة، والتجسيد الفعلي للإرادة الشعبية، ولذلك سيكون موقفنا ضمن الموقف الشعبي العام".

وذكر في حديثه مع "عربي21" أن "كل حزب سياسي قوي ومحترم هو معني بأي انتخابات لعرض برنامجه ورجاله على الإرادة الشعبية، لذلك نحن معنيون بالانتخابات الرئاسية، وكل السيناريوهات مفتوحة وممكنة، سواء في إطار توافق وطني أو المشاركة بمرشح الحركة أو المقاطعة، ولكن الموقف النهائي ستتخذه مؤسسات الحركة في وقته المناسب".

وتابع القيادي في "حمس" التي يقودها عبد الرزاق مقري، بأن "هناك جملة من الظروف والمعطيات والمحددات، يتحدد على أساسها موقف المقاطعة أو المشاركة، وعلى رأسها التوجه الشعبي العام من هذه الانتخابات، ومدى إمكانية تجسيد الديمقراطية الفعلية، والإرادة الحقيقية للشعب".

وتذهب قراءات إلى إمكانية ترشح علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات الذي قبل مؤخرا بلقاء هيئة الحوار والوساطة، بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، فيما يرى آخرون إمكانية ظهور مرشح للسلطة في صورة أحد رجالات السلطة السابقين مثل رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون.

اقرأ أيضا: هكذا تفاعلت أحزاب الجزائر مع مقترح استدعاء الهيئة الناخبة