هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشر موقع "ميديابار" الفرنسي تقريرا سلط فيه الضوء على قرض إماراتي أنقذ حزبا متطرفا من الإفلاس، موضحا تفاصيل الأمر.
ووفقا لما نشره الموقع، فإن الحزب اليميني المتطرف الذي حصل على مساعدة الإمارات هو "التجمع الوطني" الفرنسي، خلال انتخابات 2017 الرئاسية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن "حزب التجمع الوطني أو الجبهة الوطنية، الذي يمر بصعوبة مالية كبرى بعد انتخابات سنة 2017، قد أُنقذ بفضل قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو مُقدم من لوران فوشر، وهو رجل أعمال فرنسي متمركز في أفريقيا ومقرب من كلود غيان. وقد حُول هذا المبلغ عبر بنك موجود في الإمارات العربية المتحدة. وتظل الأسئلة عالقة بخصوص مصدر هذه الأموال".
اقرأ أيضا: فيتش: جودة أصول بنوك الإمارات مهددة بسبب قطاع العقارات
وأشار معدا التقرير، كارل لاسك ومارين تورشي، إلى أن القرض وصل في اللحظات الأخيرة إلى خزائن التجمع الوطني في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2017، قبل أسبوع من إيداع حساب حملة مارين لوبان الرئاسية. ومكّن مبلغ الثمانية ملايين يورو المرشحة من تجنب الاضطرار لتقديم حسابات مُفلسة، وهو ما يعني عدم صلاحيتها، ولا سيما عدم سداد نفقات الحملة الانتخابية.
وأفاد الموقع بأنه وفقا لمعلوماته، قُدم المبلغ من طرف لوران فوشر، وهو رجل أعمال فرنسي معروف جدا في إفريقيا، بناء على عقد إقراض موقّع في بانغي (جمهورية إفريقيا الوسطى)، وعلى أموال لم يتم تحديد مصدرها بشكل واضح.
وأوضح: "دُفعت هذه الأموال من الشركة المالية "نور كابيتال" الإماراتية، تحت إشراف أحد مسؤوليها وهو الفرنسي السويسري، أوليفييه كوريول، الذي ظهر اسمه في العديد من التحقيقات الجنائية".
وأضاف: "للحصول على قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو، لجأ فوشر لشركة "نور كابيتال"، التي تعد شركة استثمارات مالية متخصصة في إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها تحظى بترخيص بنكي. وتعتمد المؤسسة المالية، التي أسسها وزير النفط السابق مانع سعيد العتيبة، على أصول العديد من العشائر العائلية الإماراتية، والتي تطرقت إليها في الآونة الأخيرة، صحيفة "إنتلجنس أونلاين".
وبين الموقع أنه نظرا لأن شركة نور هي شركة لإدارة الأصول، يتم إيداع أموال عملائها في حسابات غير مفتوحة بأسمائهم الخاصة، وإنما باسم الشركة. وعندما تقوم نور بالتحويل، فإنه من الصعب كشف هوية صاحب المال. ومع ذلك، ظهر اسم رئيس قسم إدارة الأصول في شركة "نور كابيتال"، الممول الفرنسي السويسري، أوليفييه كوريول، في العديد من التحقيقات المثيرة للجدل والجنائية.
وأفاد الموقع بأنه "يُشتبه في قيام مدير بنك "كريدي سويس" السابق، أوليفييه كوريول، بإنشاء هياكل خارجية لتحويل الأموال التي اختلسها مدير الأصول السويسري الذي حُكم عليه في سنة 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات".
وأضاف: "فيما يخص قضية منجم كوديران للذهب في مالي، الذي تحقق المحكمة المالية الوطنية في تهم الفساد الموجهة إليه، فإنه يلعب دورا في تحويل 20 مليون دولار من شركة إيرباص من خلال وسيط. أما فيما يتعلق بقضية فساد النفط في نيجيريا، يتم الاستماع إليه وتفتيشه من قبل المحاكم السويسرية بناءً على طلب من القضاة الإيطاليين".
ونقل الموقع عن فوشر قوله، إنه "لا وجود لأمر مريب في تحويل الثمانية ملايين يورو من الإمارات نظرا لأن "نور كابيتال هو بنك يودع فيه أمواله في أبو ظبي". ويصف فوشر ممول شركة نور، كوريول، بأنه رجل مغامر عظيم في مجال التمويل"، له خبرة هائلة في هذا المجال"، ناهيك عن أنه "فتى ذكي يقوم بأمور لا تصدق".
وأضاف فوشر أن المصرفي لم يدر العملية إلا من الناحية الفنية قائلا: "إنه يقدم لي النصيحة فقط، وتحقق من القرض وعندما أعطيته أمرا بتحويل المبلغ قام بذلك". كما أنكر رجل الأعمال بشدة لعبه دور الوسيط أو الواجهة في هذه الصفقة؛ مؤكدا أنه "على الرغم من تقديم نور كابيتال ضمانات بنكية له، غير أن أوليفييه كوريول لم يقرضهم الأموال".
ونقل الموقع،عن جان لوك شافهاوسر، قوله كذلك إن "أوليفييه كوريول ليس الشخص الذي خطط لهذه العملية، وإنما لوران فوشر هو الذي منح هذا القرض. في وقت لاحق، وفي مرحلة ما، يكون هناك شخص بمثابة الضامن لسير العملية المالية يقوم بتحرير الأموال ويشرف على العملية من الناحية التقنية في أي عملية مصرفية". ويقول عضو البرلمان إنه "لا يريد التدخل في تفاصيل القضية، في إشارة إلى الأسرار المهنية المتعلقة بكل هذا". وحين سُئل حول هذا الموضوع في شهر نيسان/ أبريل، نفى جان لوك شافهاوسر أولا أن فوشر كان هو المُقرض، قبل التوصل إلى عكس ذلك، حين التقى به الموقع مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر".
وفي الختام، عرّج الموقع على اتصاله بكل من أوليفييه كوريول ونور كابيتال، دون تلقي أي رد، بينما التزم التجمع الوطني الصمت حيال هذه المسألة.
ورفضت كل من مارين لوبان والسياسي الفرنسي واليراند دي سان جيست الرد على الموقع. في المقابل، أخبرنا جان ميشيل دوبوا، أمين صندوق الحملة في الحزب، ببساطة، أن التجمع الوطني حصل على "قروض خارجية"، وأنه لا يريد "مزيد التحدث حول هذا الموضوع، نظرا لوجود معطيات سرية".