السيستاني يحمل الحكومة مسؤولية دماء احتجاجات العراق

حمل المرجع الشيعي الأبرز في العراق علي السيستاني الحكومة العراقية مسؤولية ما قال إنها "الدماء الغزيرة" في الاحتجاجات التي شهدتها العراق قبل أسبوع وأسفرت عنت مقتل العشرات وإصابة المئات.

وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل علي السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء إن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية"، محددا مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.

كما أدانت  المرجعية في الخطبة "الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوات الأمنية"، وأدانت "ما وقع من إحراق وإتلاف بعض المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في تلك المظاهرات".

وطالبت المرجعية "الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم".

والخميس، صوّت مجلس النواب العراقي على تعديل وزاري على حكومة عادل عبد المهدي، بعد تقديمه أسماء مرشحة لشغل حقائب وزارية.

ووافق البرلمان بعد التصويت، على قبول سها خليل حسين لشغل حقيبة التربية، بالإضافة إلى جعفر علاوي لشغل حقيبة الصحة، كما وافق البرلمان على قبول استقالة وزير الصحة السابق، علاء العلوان.

وبذلك يتبقى 3 حقائب وزارية، ضمن القائمة المقدمة من عبد المهدي للتعديل، هي الصناعة والهجرة والاتصالات.

ويأتي التعديل الحكومي الجديد تلبية لطلب رئيسها عادل عبد المهدي، كجزء من الإجراءات التي أعلنتها للتعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها العراق.