إشادة حقوقية بقرار البرلمان الأوروبي الرافض لانتهاكات مصر

وسط تصعيد واسع للحكومة المصرية في حملتها ضد المعارضة وحرية التعبير، أثنى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على البرلمان الأوروبي اعتماده قرارا عاجلا بشأن مصر خلال الجلسة العامة، المنعقدة أمس الخميس.

واعتمد نواب البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة السلطات المصرية في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، منددين بموجة الاعتقالات التي أعقبت المظاهرات المناوئة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، وطاولت قرابة 4300 متظاهر ومعارض، فضلا عن الاستخدام المفرط للعنف من قوات الشرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وقال مركز القاهرة، في بيان له، مساء الخميس، وصل إلى"عربي21" نسخة منه: "يعتبر هذا القرار بمنزلة جرس إنذار في ظل الصمت الغالب على موقف المجتمع الدولي، إزاء انتقام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته من المواطنين المصريين، بسبب مشاركتهم أو دعمهم- الحقيقي أو المتصور- للاحتجاجات المناهضة للحكومة أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي".

وتقول الباحثة بمركز القاهرة، ليزلي بيكمال، إنه "يجب أن يحفز استجابة أقوى من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى وحكومات الدول الأعضاء للحيلولة دون انخراط مصر في حالة من القمع وعدم الاستقرار لم تعهدها من قبل".

وكان النقاش حول هذا القرار بالبرلمان الأوروبي قد شهد تعبيرا من 20 برلمانيا عن قلق بالغ واستياء شديد جراء الاعتقالات التعسفية الجماعية إثر الاحتجاجات في مصر؛ التي استهدفت في مجملها مدنيين مارسوا حقهم المشروع في التجمع السلمي وحرية التعبير، فضلا عن محامي حقوق الإنسان وبعض أعضاء الأحزاب السياسية.

اقرأ أيضا: البرلمان الأوروبي يندد بمقتل 3 آلاف مصري دون محاكمات حقيقية

كما ندد أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل خاص بممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة من بين المحتجزين، وخاصة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبد الفتاح، والصحفية إسراء عبد الفتاح.

وتم تسليط الضوء أيضا على استخدام السلطات المصرية الواسع النطاق للتعذيب، إلى جانب القمع الذي لم يسبق له مثيل من جانب الحكومة ضد المجتمع المدني، فضلا عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي التزمت بها مصر.

وقال مركز القاهرة: "هذا الهجوم المكثف، الذي أشعل أزمة حقوق الإنسان في مصر، في ظل إفلات شبه كامل للجناة من العقاب، يتعارض مع الاتفاق السياسي الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم التعبير عنه في أولويات الشراكة بين الطرفين 2017-2020، إذ تؤكد وثيقة سياسات الاتفاق على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمساءلة وتعزيز الحقوق الأساسية". 

وأشار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أن 12 عضوا بالبرلمان الأوروبي، أكدوا أن "أي تعاون مع الحكومة المصرية يجب أن يكون مشروطا بكبح مصر لانتهاكاتها حقوق الإنسان".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى أن "ينفذ بالكامل ضوابطه الخاصة بالصادرات بالنسبة إلى مصر، فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام".

ودعا القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد اضطلاعهم بعملهم السلمي والمشروع بمجال حقوق الإنسان".

كما لفت البرلمان الأوروبي في قراره إلى "ضرورة وقف صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، التي قد تيسر الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ومنهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن أي نوع آخر من القمع الداخلي".