"الدستورية السورية" تنفي استلام "مسودة" قبل اجتماعات جنيف

نفى عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، فراس الخالدي، استلام المعارضة أي مسودة دستور لمناقشتها مبينا أن المعارضة "لا تسمح بذلك".

جاء ذلك في حوار أجراه الخالدي مع وكالة الأناضول في جنيف، تحدث فيه عن الاستعدادات الجارية من قبل المعارضة لبدء اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمقر الأمم المتحدة غدا الأربعاء.

وقال الخالدي: "الاستعدادت التي تقوم بها اللجنة الدستورية هي على مستوى الثقة والهدف الذي نعمل لأجله، لدينا تحديات كبيرة تجاه إنجاز شيء يحقق للشعب السوري دستور يحقق لأبنائه العدالة والحقوق والحريات من نظام مستبد".

وأضاف "أن يكون هناك نظام عادل وتكافؤ فرص وعدالة في المجتمع، ويحقق وحدة سوريا أرضا وشعبا، هذه التحديات كلها نعمل على أن تكون موجودة في رؤيتنا، وتحضير الوثائق والمشاريع التي تحفظ هذه الحقوق".

وحول ادعاءات تقديم مسودة دستور للمعارضة أجاب "ضمن هيئة التفاوض، التابعة للمعارضة، أعددنا مسودة خاصة بنا، ولم تصلنا أي مسودة، ولم تعرض علينا أي مسودة، ولا نسمح لأحد بأن يعرض علينا مسودة".

وشدد على أن "هذا الدستور يمثل رأي الشعب السوري، وهيئة التفاوض تمثل فئات الشعب السوري بأطيافه المتعددة، وعندما نخرج لنقدم دستورا لا نقدمه بشكل أو نفس أو صيغة واحدة، بل نقدم دستورا لكل السوريين، وهنا الفرق الكبير، أما من يريد أن يعرض علينا دستور فليعرضه كما يريد إن استطاع".

ولفت مبينا أن التحضيرات الحالية تشمل "ترتيب القواعد الإجرائية، وآليات التعاطي، كيف نكون إيجابيين، وكيف يمكن أن نصل إلى الهدف الأسمى لتحقيق مطالب الشعب السوري، لأن العملية الدستورية هي حلقة ضمن المسار السياسي، وليس المسار كله، واللجنة جاءت بعد استعصاء لمدة عامين، لذلك نحن نعمل على ان تكون الخطوة فاعلة، وتحقق باقي الخطوات في المسار السياسي".

اقرأ أيضا: قبيل انعقادها.. المعارضة متخوفة من عرقلة النظام للجنة الدستور

وأكد: "الهدف الذي نسعى له هو دستور يحمي كل المواطنين، ويحمي التكافؤ بالفرص والعدالة ويحقق العدالة للمجتمع السوري، ويحقق وحدة سوريا أرضا وشعبا، هذه الرؤى التي نسعى لها برؤى المواطنة في حقوق العيش والكرامة، لا نبحث عن دستور ينصف المعارضة بل ينصف السوريين كلهم".

وحول أفق الحل ونظامه قال: "هناك كثير من المناطق بحاجة لحل جذري في سوريا، ونعتقد أن الحل السياسي وإعادة إنشاء دولة وحكومة موحدة قوية، مبنية على اتفاق سياسي عادل وجاد، سيحقق لنا استعادة كافة الأراضي وتطهير سوريا من الإرهاب".

وزاد "حتى تحقيق ذلك لا يمكن الوصول له عبر حلول جزئية، أو عبر غض الطرف هنا، والتركيز هناك، يجب أن يكون الحل في سوريا شاملا لذلك عندما نعترض على أي تدخل هو بسبب الحلول الجزئية، وعندما نعترض على التدخل الأمريكي وحماية حقول النفط نعترض لماذا تدخلت في البداية وتخرج الآن".

وأشار "هناك أمور كثيرة تبث اللبس لدينا، حل كل ذلك يكون عبر حل سياسي عادل ينصف الشعب السوري عبر نظام جديد كفيل، بأن يعيد هيبة الدولة، ويحفظ حق الجوار وحق المواطن الأساسية".

وعن رؤية المعارضة في الحل، قال: "رؤية هيئة التفاوض هي تطبيق القرار 2254، ولها تفسيرات عديدة، كل الاحتمالات مفتوحة تنتظر التوافقات الدولية، والنظام هو من أدخل الإرهاب والدول الأخرى، فالعمل الأساسي هو تطبيق القرار الأممي، وهيئة حكم انتقالي، وتصويت على دستور وانتخابات، لنصل لذلك الطريق ليس سهلا".

وختم بالقول: "الموضوع بحاجة لهدوء وتتبع الخطوات بحنكة وحكمة بشكل أكبر من قبل، ويحتاج الى قدرة واستجلاب المصالح، لتحقيق المصالح السورية وهو ليس بالسهل، ولكن بالنسبة لنا أهدافنا واضحة، نظام جديد، انتقال سياسي يحقق مطالب كل أطياف الشعب السوري".

وتنطلق الأربعاء الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمشاركة 150 عضوا يمثلون النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني على أن تتواصل الاجتماعات في الأيام المقبلة.