القضاء المصري يقرر إلغاء 4 دوائر مختصة بنظر قضايا الإرهاب

قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، بدري عبد الفتاح بدري، إلغاء تشكيل 4 دوائر تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف، والإبقاء على 5 دوائر فقط تتفرغ لنظر تلك القضايا دون أن يُسند إليها أي قضايا جنائية أخرى لسرعة الفصل والإنجاز.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، تضمن القرار إلغاء كل من الدوائر الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة (المُلقب باسم قاضي الإعدامات)، وعضوية المستشارين محمد ياسر أبو الفتوح، ومحمد النجدي، والرابعة إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي (المُلقب أيضا باسم قاضي الإعدامات)، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر.

كما تم إلغاء الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي، وخالد محمد نصار، والسادسة إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وعادل السيوي.

إلا أن القرار الصادر أبقى على الدائرة الأولى لنظر قضايا الإرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي، وعمرو قنديل، وحسن السايس، والدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود، ومحمد عمار، والدائرة السابعة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وخالد سلامة.

وكذلك، تم الإبقاء على الدائرة الثامنة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، والدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وعلي عمارة.

ودعا القرار القضاة الذين شملهم قرار إلغاء دوائرهم إلى التقدم بطلبات إلى رئيس المحكمة تتضمن رغباتهم في العمل خلال الفترة القادمة بجانب أن يتم النطق في الحكم من ذات الدوائر حتى ولو كان موعد الحكم فيها لاحقا على صدور القرار.

اقرأ أيضا: في يوم مناهضة الجرائم بحق الصحفيين.. هل أفلت قتلتهم في مصر؟

يُذكر أن دائرة المستشار شعبان الشامي كانت أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب، وكانت في قضيتي "السجون" و"التخابر"، والتي كان متهما فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، قبل أن يتم نقضها وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى.

ويُشار إلى أن دوائر الإرهاب تختص بنظر الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وأمن الدولة المصرية بالداخل والخارج، وحيازة المفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بهدف الإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.

وفي أعقاب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، قرر نظام السيسي إنشاء دوائر الإرهاب، وذلك عقب صدور قرار بتشكيلها من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، نبيل صليب، ولم تُبن اتهاماتها على أي دليل مادي، أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.

وكان رئيس محكمة إستئناف طنطا السابق، المستشار محمد عوض، قد قال إنه من الناحية الدستوية الصحيحة لا يجوز محاكمة المواطنين إلا أمام محاكم طبيعية أما المحاكم الإستثنائية محظورة؛ فدوائر الإرهاب مخالفة تماما لأحكام الدستور ونصوصه.

وأكد، في تصريحات إعلامية سابقا، أن "هذه الدوائر تعتبر محاكم إستثنائية محظورة مثلها تماما مثل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ التي تنشئ خصيصا لمحاكمة رافضي الإنقلاب، ومن المفترض أن يحاكم الشخص أمام محاكم طبيعية وقاض طبيعي تتوفر فيه شروط تولي القضاء من ناحية النزاهة والعدالة والكفائية والاستقلال وعدم توجيهه خارجيا".