"الحركة المدنية" بمصر ترحب بمبادرة البرلماني أحمد الطنطاوي

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، ترحيبها بما وصفته بالتوجهات الإصلاحية العامة للمبادرة التي أطلقها عضو مجلس النواب أحمد الطنطاوي، لافتة إلى إمكانية "تطوير المبادرة، وضرورة مناقشة بعض ما طرحته من آليات عبر حوار مباشر ومجتمعي واسع لما تضمنته من توجهات".

وقالت، في بيان لها، مساء الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، إن مبادرة الطنطاوي تتوافق مع ما أطلقته الجمعية العمومية للحركة عقب اجتماعها في 20 تشرين الأول/ كتوبر الماضي من برنامج تضمن 10 نقاط للإصلاح صدرته في المطالب السياسية المباشرة بمطلب الإفراج عن سجناء الرأي، ورفع القيود عن الحريات".

وأكدت على ضرورة "إجراء حوار وطني مجتمعي شامل للقضايا المطروحة يشارك فيه المواطنون وأصحاب المصلحة في الأحزاب، والنقابات، والروابط، ومنظمات العمل الأهلي، ومراكز البحث العلمي والجامعات".

ودعت الحركة إلى أن يكون الحوار "مفتوحا وصريحا وموضوعيا وشفافا، غايته بلورة حلول لمواجهة الأزمة، وتحقيق التقدم من خلال مسارات سلمية آمنة"، مطالبة بأن يتوفر لهذا الحوار تغطية إعلامية مناسبة تتيح تفعيل مشاركة المواطنين، وتطرح على الرأي العام ومؤسسات الحكم ما يبلوره من اقتراحات.

وشدّدت على ضرورة أن يرتبط بهذا الحوار "آلية للتنفيذ حتى ترى ما يبلوره من توجهات النور، وليفتح للشعب طاقات الأمل في تغيير سلمي يضمن للمواطنين حياة حرة كريمة"، منوهة إلى أن هذا الحوار يهدف بالأساس لبحث "سبل الخروج من الأزمة من خلال مسارات سلمية ديمقراطية تحقق مطالب الشعب، وتجنب البلاد مخاطر الفوضى والاستبداد".

وثمّنت الحركة بشكل خاص ما أكدته مبادرة الطنطاوي من توجهات بشأن مراجعة كل ما صدر من تعديلات على الدستور أصابته بالعوار، وما صدر من تشريعات غير دستورية، ومن إهمال لمواد كان ينبغى تفعليها، ومن سياسات كان ينبغي أن يتم إقرارها بعد حوار يراعي التقاليد البرلمانية السليمة، ومن مخاطر تتصدرها أزمة الديون وشبح الفقر الذي يطرق أبواب أغلبية المصريين.

اقرأ أيضا: نشطاء يتفاعلون مع مبادرة برلماني للإصلاح بدعم محمد علي

ويوم الأحد الماضي، طرح البرلماني أحمد الطنطاوي مبادرة جديدة تتكون من 12 محورا رئيسيا للإصلاح السياسي في البلاد، من أجل دولة ديمقراطية حديثة.

وقال، في مقطع فيديو له، إنه تقدم بمذكرة لرئيس البرلمان، علي عبد العال، لتشكيل 12 لجنة برلمانية لمناقشة مبادرته للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

ومن بين المحاور التي تحدث عنها الطنطاوي، إلغاء التعديلات الدستورية التي تسمح لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034، وإلغاء حالة الطوارئ الكاملة التي تشهدها البلاد من عامين، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وطالبت تلك المبادرة بمناقشة اقتصاد القوات المسلحة، والذي نما بشكل ملحوظ منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة مؤسستي القضاء والداخلية بما يتناسب مع مواجهة الإرهاب والفساد، فضلا عن مراجعة الاتفاقيات الدولية.