هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يغيب لأول مرة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان الحزب الحاكم في عهد ورئاسة عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 2 نيسان/ أبريل الماضي بضغط من الشارع الجزائري، حيث لم يقدم أي مرشح أو يدعم أحدا حتى الآن.
ويعد هذا الموقف لحزب بوتفليقة غير مسبوق، منذ استقلال البلاد، ليكتفي بمراقبة سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وكان الحزب أدخل على قانونه الأساسي في المؤتمر العاشر له في 2015، مادة جديدة نصت على جعل بوتفليقة "رئيسا فعليا" له، بعدما كان رئيسا شرفيا.
وطالب المتظاهرون الجزائريون في جمعات عديدة بإحالة الحزب على متحف، باعتباره "إرثا" وطنيا مشتركا، حيث إن جبهة التحرير الوطني، هي التي فجرت ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي في الفاتح من تشرين الثاني/ نوفمبر 1954.
اقرأ أيضا: الجزائر.. المعارضة ترفض الانتخابات الرئاسية وتتعهد بالتصعيد
وحمل الكثيرون من أحزاب معارضة ومراقبون الحزب مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد، خلال العقود الماضية، لكونه صانع الرؤساء وأداتهم في الحكم.
بينما يرفض قياديون في الحزب تحميله كل النكسات، ومنذ استقالة بوتفليقة صاروا يصرحون بأنه "أكبر ضحية للسلطة"، وأنه "كان يُسيّر بالهاتف من السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس المتواجد في السجن العسكري".
بلا مرشح
وعكس مساره السياسي منذ الاستقلال في 1962، لم يقدم الحزب أي مرشح هذه المرة، بعد أن كان التشكيلة السياسية التي أنجبت أغلب رؤساء الجزائر السابقين، أو وفرت لهم الغطاء السياسي لدخول السباق، باستثناء الرئيس اليامين زروال (1996- 1999)، وقد رفض الراحل عبد الحميد مهري، الأمين العام للحزب حينها دعم أي مرشح.
ولم يحدد الحزب بعد موقفه من الراغبين في الترشح، وما إذا كان سيدعم أحد هؤلاء للاستحقاق الرئاسي المفصلي الذي ينتظر البلاد.
وهذه المرة الأولى التي يكتفي فيها أعرق حزب في الجزائر، بمشاهدة المسار الانتخابي، بعدما كان فاعلا أساسيا في معظم المحطات الانتخابية منذ الاستقلال.
وقال الأمين العام بالنيابة للحزب، علي صديقي، في 20 تشرين الثاني/ أكتوبر، إن "الحزب لن يقدم مرشحا للرئاسيات المقبلة لأن حظوظه في الفوز بها غير متوفرة".
وصرح لوسائل الإعلام المحلية خلال لقاء مع كوادر الحزب، أن "الظروف الحالية التي تمر بها البلاد جعلته مقتنعا بأنه غير مؤهل للفوز بالانتخابات، لذلك لم يقدم مرشحا".
اقرأ أيضا: تعرف على القائمة الرسمية لمرشحي رئاسة الجزائر (شاهد)
وكان حزب جبهة التحرير الوطني، أعلن ترشح عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، في 10 شباط/ فبراير الماضي، قبل أن تسقطها الانتفاضة الشعبية.
واعتبر الجزائريون العهدة الخامسة لرئيس مريض ومقعد "إمعانا في إهانتهم"، وخرجوا في مظاهرات حاشدة لإسقاطها، سرعان ما تحولت إلى المطالبة بالرحيل الكلي للنظام.
وتبرأت المنظمة الوطنية للمجاهدين (المحاربين القدامى) من الحزب، وطالبت في آب/ أغسطس الماضي، بحله، وإحالته للمتحف. "لكونه يستغل رموز الأمة في العمل السياسي".
دعم مترشح
وأمام غياب مرشح له، يدرس الحزب خيار دعم أحد الراغبين في الترشح.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق باسم الحزب، محمد عماري، قوله بأن "الحزب سيحدد موقفه النهائي من الانتخابات المقبلة بعد إعلان القائمة النهائية الرسمية، للمترشحين".
وسيكون على جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي، الاثنين المقبل، مقترح دعم إحدى الشخصيات المترشحة.
ومن بين المترشحين رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي كان أمينا عاما للحزب مطلع الألفية، والمترشح الحر الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، الذي يشغل عضوية اللجنة المركزية للحزب.
بلا القيادة
وعرف الحزب في الأشهر القليلة الماضية حالة من اللااستقرار على مستوى الأمانة العامة، والتي تداول عليها ثلاثة أمناء عامون (واحد بالنيابة) منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
وفي السياق، أوضح النائب عن الحزب بالبرلمان عبد الوهاب بن زعيم، عدم تقديم الحزب مرشح للرئاسيات مرده غياب الشرعية على مستوى القيادة، قائلا: "هناك شغور في منصب الأمين العام".
ويوجد الأمين العام للحزب، محمد جميعي، المنتخب من قبل اللجنة المركزية، نهاية أيار/ مايو الماضي، رهن الحبس المؤقت منذ أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
والسبت الماضي، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، قبول ملفات خمسة مترشحين لسباق الرئاسة المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، من بين 22 شخصية أودعوا ملفاتهم لديها.
والخمسة المقبول ترشحهم هم: رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذا عبد العزيز بلعيد (رئيس جبهة المستقبل)، وعز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).