محاكمة عشرات الجزائريين لرفعهم رايات "أمازيغية" بالمظاهرات

بدأت محكمة جزائرية، الإثنين، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 ناشطا في الحراك الشعبي بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وذلك بعدما وجهت إليهم تهم التحريض على التجمع، ورفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر.

وتم توقيف المتهمين السبعة في 21 حزيران/ يونيو الماضي غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات.

وبدأت المحاكمة بقراءة التهم ومحضر النيابة التي طالبت بـ"السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات"، للمجموعة الأولى من المتظاهرين وعددهم 7، وسط حضور محامي الدفاع وأسر المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع الذي شمل نحو 70 محاميا انقسموا إلى مجموعات عديدة، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عددا من المتهمين.

اقرأ أيضا: مرشح لانتخابات الجزائر يعد بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

وارتكزت المرافعات على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية".

وسجّل محامو الدفاع اعتراضهم على طول الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع"، مطالبين بـ"البراءة لموكليهم وتقديم الاعتذار لهم".

وأشار أحد أعضاء فريق الدفاع إلى أنه "لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار، لكن الطلب هو إجراء رمزي، كون هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم".

وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في آب/ أغسطس ومستغانم (غرب) في أيلول/ سبتمبر أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد ان طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.

وأوضح المحامي طارق مراح أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42 منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت، وتسعة تحت الرقابة القضائية.

وخارج قاعة المحكمة، تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون "اطلقوا سراح الرهائن" و"سلطة قاتلة".