برلماني مؤيد للسيسي يعترف بانهيار الصناعة.. لماذا الآن؟

اعترف رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، رجل الأعمال، محمد فرج عامر، بتراجع الصناعة في مصر كمصدر للدخل في البلاد، وتصدر الكافيهات والشيشة لتصبح المصدر الأول للربح، مؤكدا أن ذلك يدل على انتشار البطالة.

وفي زيارة لجنة الصناعة بالبرلمان لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الحكومية، قال عامر إن سبب انخفاض الاستثمار المباشر إلى 43 بالمئة في مصر هو أن الدولة لم تفِ بالتزاماتها تجاه دعم الصادرات.

وأكد أن انتكاس "غزل المحلة"، قلعة صناعة الغزل والنسيج، ليس بسبب عدم حماية الدولة لزراعة محصول القطن فقط، موضحا أن غياب الحماية والرقابة أضر بالصناعة، وأن الفائدة الصناعية غير مشجعة على الاستثمار.

مسارات التخلف الثلاثة

وفي رصد تحليلي لتدهور مؤشرات الصناعة والإنتاج في مصر، أعلن الخبير الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، أسفه الشديد لأن الصناعة في مصر تعاني من مشكلات منذ عقود، مؤكدا أن "أبرز تلك المشكلات هي: غياب إنتاج خطوط الإنتاج وقطع الغيار، وعدم ربط التعليم بالصناعة، وغياب مصر تماما عن إنتاج التكنولوجيا الخاصة بالصناعة".

وقال لـ"عربي21"، إن "المسارات الثلاثة أدت لتخلف القطاع الصناعي، واعتماد مصر في السلع الصناعية على الاستيراد بنسبة كبيرة"، مشيرا إلى أن "هذا ما كشفه هيكل الواردات؛ حيث تستورد مصر العدد والآلات، ووسائل ومستلزمات الإنتاج، والسلع الصناعية تامة الصنع".

وعاد الصاوي ليعلن أسفه الشديد؛ لأن "القطاع الخاص المصري اهتم في مجال النشاط الصناعي فقط بالقيام بدور المجمع، ولم يكن في مصر تلك المنشآت الصناعية العريقة كالآباء المؤسسين من العائلات الصناعية".

واستدرك بقوله: "لكن قطاعا كبيرا من القطاع الخاص العامل في مجال الصناعة يكتفي بتوكيلات لصناعة أجنبية، أو يقوم بعمليات التجميع، أو يعمل في الصناعات الهامشية".

وأشار الباحث الاقتصادي المصري إلى أنه "ولذلك لا يوجد في مصر قطاع صناعي يمكن الاعتماد عليه يساعد في بناء قاعدة إنتاجية تساعد بتغطية الاحتياجات المحلية، أو تساهم في التصدير".

وأضاف: "أما ما ذكره عضو النواب بقضية انتشار الكافيهات وغيرها من الأنشطة الريعية؛ فهذا وضع طبيعي في ظل تخلي الحكومة والقطاع الخاص عن تشجيع قطاع الصناعة".

وأكد الصاوي أنه "لا بد أن يتميز القطاع ضريبيا، ومن حيث تأمينات العمال، والمزايا الأخرى التي تدفع بالمدخرات والمستثمرين الدخول في قطاع الصناعة".

وأوضح أنه "ولذلك اتجهت استثمارات الأفراد الصغيرة للعمل بمجال الكافيهات وغيرها؛ لما يمثله من دخل سريع يلبي احتياجاتهم. في حين أن قطاع الصناعة يحتاج وقتا للدخول في خدمة الإنتاج، وتحقيق عائد سريع".

البرلمان.. شريك الفشل

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، الدكتور أحمد خزيم، حديث فرج عامر، متسائلا: "ماذا قدم هذا النائب من موقعه النيابي قبل أن يصرح بهذا التصريح؟ وأين دوره الرقابي؟ وأين أدواته البرلمانية؟".

وأضاف لـ"عربي21"، أنه كرئيس لجنة الصناعة "من وافق على بيانات الحكومة، وأبدا حتى لم يستمع أو يطلب طلب مناقشة في اللجنة الاقتصادية أو لجنة الصناعة".

وتساءل الخبير المصري مجددا: "ماذا ينتظر بعدما تحدثنا عن تبسيط الإجراءات، وعن غياب الرؤية بكافة القطاعات الإنتاجية؟"، مضيفا: "ماذا ينتظر وقد تحولت الديون والسندات إلى القول بأنها استثمارات، وهي ديون أكلت فوائدها نصف الموازنة العامة للدولة؟".

وختم بالقول: "إنها تصريحات للاستهلاك المحلي لاقتراب انتهاء دورة البرلمان، لا أكثر ولا أقل".

مسرحية النقد الذاتي

ووافق خزيم برؤيته الناشط السياسي سمير عليش، الذي أكد أن اعتراف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بأزمة الصناعة "هي مسرحية للنقد الذاتي للحكومة من قبل البرلمان، وفقا لتوجيهات السيسي الأخيرة".

وأشار بحديثه لـ"عربي21"، إلى أن اعتراف عامر بهذه الحقيقة يؤكد تدهور الصناعة، وزيادة البطالة، وتوجه المستثمر الصغير للربح السريع بمشروعات الكافيهات بدلا من الورش والصناعات الصغيرة.

وأضاف: "هذا النقد للحكومة ليقال إن البرلمان يقوم بواجبه، ولا مشكلة بمد مدته -قرار يدرس حاليا-، ولا يوجد سبب للمطالبات المتصاعدة لتغيير قانون الانتخابات الذي ينتقده الشعب؛ لأنه جاء بنواب تمام يافندم".

بناء السجون وتوقف المصانع

ويرى البرلماني السابق، عز الكومي، أن سياق الحديث "طبيعي في دولة فاشلة توقف بها إنتاج المصانع لاتباع سياسات اقتصادية فاشلة"، مشيرا "إلى تصريحات المسؤولين التي لا تنقطع عن الإرهاب، ما أدى لتوقف الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، وتدني مستوى تحويلات المصريين في الخارج".

الكومي، تابع بحديثه لـ"عربي21"، بأن تلك السياسيات تسببت أيضا في "سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد دون رقابة أو دفع ضرائب وجمارك، مع وجود حالة غير مسبوقة من البطالة، وزيادة معدلات الفقر، وزيادة الديون الداخلية والخارجية، هذا فضلا عن ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات".

وتساءل السياسي المصري: "أين المصانع التي تم استحداثها في السنوات الماضية؟"، مجيبا بقوله: "لم نسمع إلا عن بناء السجون والمعتقلات"، مضيفا: "ولذلك فالنظام أغرق البلاد في مشروعات وهمية فنكوشية، لم تقدم أي حلول سوى رفع الروح المعنوية في المشروعات الوهمية".

وأشار إلى أن النظام تجاهل الصناعة وفتح الباب على مصراعيه للاستدانة، وكبّل الأجيال القادمة، مضيفا: "ورأينا الفشل بأم أعيننا عندما غرقت البلاد بشبر مية، كما يقولون، وإنفاق عشرات مليارات الجنيهات بمشروعات فاشلة، كتفريعة قناة السويس، وغيرها، وشراء أسلحة بعشرات المليارات للحصول على الشرعية والاعتراف الغربي".

من جانبه، طالب القيادي في حزب التحالف الشعبي، فؤاد سراج الدين، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، بإعادة تشغيل مصانع النسيج وتطويرها، والاهتمام بزراعة القطن، وإعفاء مدخلات الصناعة من الجمارك، مؤكدا أن هذا يقلل البطالة، ويزيد الدخل القومي، ويوفر العملة الصعبة، ويقلل الديون، متسائلا: هل وزارة الصناعة لا تعرف هذا؟