هكذا قرأت صحافة الاحتلال قرار "الجنائية".. من هم المستهدفون؟

اهتمت الصحافة العبرية الأحد، بالحديث عن طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح تحقيق بشأن ارتكاب "إسرائيل" ما وصفتها بـ"جرائم الحرب" ضد الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة.

"يديعوت"

 
واتهمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في خبرها الرئيس اليوم، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بـ"الازدواجية"، عقب قرار المدعية العامة فاتو بنسودا، حول إمكانية فتح تحقيق بارتكاب "جرائم حرب في الضفة الغربية، والقدس وقطاع غزة".

وذكرت أن "سخافة المحكمة الجنائية تسببت بردود فعل عاصفة في إسرائيل"، منوها إلى أن "بنسودا امتنعت عن فتح تحقيق فوري، وطلبت من المحكمة فتوى تؤكد صلاحيتها في فتح تحقيق كامل في غضون 120 يوما".

وتساءلت الصحيفة: "لماذا اتخذت المدعية العامة القرار بعد خمس سنوات من الانتظار؟"، مرجعة ذلك "برأي مسؤولين إسرائيليين، إلى نية الضم لدى حكومة إسرائيل على خلفية تصريح بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن، وبيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن قانونية المستوطنات".

اقرأ أيضا: ما تأثير قرار "الجنائية" فتح تحقيق في جرائم الاحتلال؟

وأشارت إلى أن من سيكون على "بؤرة استهداف المحكمة هم رؤساء الأركان منذ 2014؛ بيني غانتس وغادي آيزنكوت وأفيف كوخافي.. وكذا ألوية وضباط كبار، هم رؤساء المخابرات في الحاضر وفي الماضي؛ أرغمان ويورام كوهين ونتنياهو، ووزراء الأمن أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون ونفتالي بينيت، بل وحتى وزراء إسكان بحكم مسؤوليتهم عن البناء في المستوطنات، إضافة إلى رؤساء مستوطنات، وموظفين في وزارة الإسكان والإدارة المدنية الإسرائيلية".

ونوهت "يديعوت"، إلى أنه بحب اعتقاد بنسودا التي شرعت في "تحقق أولي" عام 2015، فهناك "أساس للاعتقاد بأنه ارتكبت جرائم حرب في فلسطين في مواضيع منها؛ البناء في المستوطنات، هجمات غير متوازنة نفذتها إسرائيل في حرب 2014، إطلاق نار من جانب جنود الجيش الإسرائيلي على فلسطينيين تظاهروا قرب جدار الجدار في قطاع غزة، في إطار سيرة العودة".

ورجحت أن "إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة، لأنها استمدت التشجيع من بومبيو، الذي شجب وعارض قرار المدعية العامة"، فيما اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرار بنسودا، بأنه "فضيحة وعديم الاساس".

وقبل بضع ساعات من نشر استنتاجات فحص المدعية العامة، زعم المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، أنه "ليس للمحكمة صلاحيات لفحص ما يجري في المناطق التي تحوزها (تحتلها) إسرائيل"، لافتا إلى أن "السلطة الفلسطينية، لا تستوفي شروط وجود الدولة بموجب القانون الدولي وميثاق روما".

"هآرتس"

 
من جانبها، أوضحت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها، أنه "لا يفترض بقرار المدعية العامة، أنه يوجد أساس لفتح تحقيق بشبهات في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، أن يفاجئ أحدا".

وأكدت أن "إسرائيل أظهرت استخفافا فظا ومتواصلا بالقانون الدولي، وبالتوازي، بغياب المفاوضات دفعت إسرائيل الفلسطينيين مباشرة إلى أذرع المؤسسات الدولية".

واعتبرت "هآرتس"، أن "الأمر الوحيد المفاجئ في القضية، هو رد فعل إسرائيل نفسها، حيث سارع مندلبليت لنشر فتوى عاجلة، أساسها الادعاء القديم بأن المحكمة ليس لها على الإطلاق صلاحيات في البحث في الموضوع كون إسرائيل لم تصادق على عضويتها في الميثاق من جهة، وبالمقابل الادعاء بأن فلسطين ليست دولة حقيقية، وبالتالي لا يمكنها أن تكسب المحكمة الصلاحيات القضائية الجنائية اللازمة".

اقرأ أيضا: ترحيب فلسطيني باعتزام "الجنائية" التحقيق بجرائم الاحتلال

ورأت أن "التمسك بادعاءات غياب الصلاحيات غريب على أقل تقدير، لأن إسرائيل عمليا لا تنفي ارتكاب جرائم حرب بل تركز على مسألة من هو المخول لمحاكمتها"، موضحة أن "الغريب أكثر، هو أن الادعاء أنه يجب إبقاء أمر النزاع الإسرائيلي الفلسطيني للحوار والمفاوضات، وأن الإجراء القانوني سيمس به فقط، بينما واضح للجميع أنه لا توجد مسيرة كهذه على جدول أعمال حكومة إسرائيل، وهي غير معنية بها".

وأشارت إلى أن "سياسيي إسرائيل يدعون أن على الفلسطينيين أن يقرروا ما إذا كانوا هم دولة سيادية، أم أرضا محتلة ليس لها سيادة، وهذا ادعاء قانوني قديم ومعروف، ولكنه سخيف من ناحية سياسية، فإسرائيل في واقع الأمر تعترف بذلك، أن الفلسطينيين هم تحت الاحتلال وليسوا أصحاب سيادة".

ونبهت الصحيفة، إلى أن "قرار المدعية هي صافرة انذار أخيرة لحكومة إسرائيل ومؤسساتها المعنية بالتنكر لواقع الاحتلال"، منوهة إلى أنه "من المؤسف أن إسرائيل غير قادرة على الاعتراف بالمأساة التي تحدثها هي نفسها بعمى وبغرور - الاحتلال والمستوطنات.. الخ - وأن تهديدا خارجيا فقط كفيل بأن يفتح عيونها".