رئيس العراق يرفض ترشيح "العيداني" ويهدد بالاستقالة

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح الخميس، عن استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب.

وأشار مراسل "عربي21" إلى أن الرئيس العراقي قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

وحصلت "عربي21" على نص استقالة الرئيس العراقي برهم صالح.

وعلى إثر ذلك، قرر البرلمان العراقي تأجيل جلسته إلى إشعار آخر وبشكل "مفاجئ"، وأنهى جلسته لمناقشة مقترح التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية.

وقرر البرلمان رفع جلسته مباشرة عند الوصول لمناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد، وذلك بعد قرار الرئيس العراقي وتهديده بالاستقالة.

في المقابل، أعلن أعضاء في البرلمان العراقي من كتل سياسية مختلفة، رفضهم لاستقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، من منصبه.

ودعا النواب، الرئيس صالح، إلى تحمل المسؤولية القانونية والدستورية في المرحلة الحالية.

وقال النائب عبود العيساوي، عضو ائتلاف دولة القانون خلال مؤتمر صحفي مع نواب كتل سياسية مختلفة، إنه "في هذا الظرف العصيب وفي أجواء المطالبات التي تنادي بها جموع المتظاهرين في عموم العراق بالإصلاح ومحاربة الفساد، والالتزام بالقيم والدستور، هناك تصارع إرادات في تشخيص من يكلف في رئاسة الحكومة القادمة".

وأضاف العيساوي أننا "في هذه الأجواء نقول لرئيس الجمهورية إن المصلحة العليا تحتم عليه كونه حامي الدستوري بالعدول عن الاستقالة وتحمل المسؤولية القانونية والدستورية في هذه المرحلة الخطيرة"، مشددا على رفض الاستقالة، وأننا "سنكون عون لرئيس الجمهورية لإكمال المسيرة".

اقرأ أيضا: نشطاء يرفضون ترشيح العيداني للحكومة.. وقطع طرق ببغداد

من جهته، دعا تحالف البناء البرلمان العراقي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الرئيس برهم صالح، موضحة أن هذه الدعوة بسبب ما أسماها "حنثه اليمين وخرقه الدستور".

وفي سياق متصل، نفت كتلة سائرون النيابية التابعة للتيار الصدري، إبرام صفقة لتمرير أسعد العيداني كمرشح لرئاسة الحكومة، مقابل منحها منصب محافظ.

وجددت الكتلة في بيان، رفضها أي شخصية لرئاسة الوزراء، لا تتناسب مع إرادة الشعب وتوجهات المرجعية العليا.

وقال عضو كتلة سائرون النيابية صباح طلوبي، في البيان نفسه، "هنالك قناة فضائية روجت لخبر لا يمت للحقيقة بصلة مفاده عقد صفقة لتمرير مرشح معين مقابل حصول كتلة سائرون على منصب المحافظ في إحدى المحافظات"، داعيا إلى "توخي الدقة والموضوعية وعدم الدخول في السجالات السياسية".

ولفت إلى أن "أي شخصية تطرح لمنصب رئاسة الحكومة لا تتناسب مع إرادة الشعب وتوجهات المرجعية العليا فإنها مرفوضة جملة وتفصيلا".

وأعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرات في العراق، الخميس، رفضها ترشيح أسعد العيداني، لرئاسة الحكومة، محملين إياه المسؤولية عن قتل المتظاهرين في محافظته.

والعيداني، هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه للمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.