اجتماع لمجلس الأمن الجمعة حول إدلب

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، اجتماعا مغلقا بطلب من باريس ولندن حول الوضع في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، في وقت كثّفت قوات النظام السوري منذ 16 كانون الأول/ ديسمبر ضرباتها على المنطقة بإسناد من الطيران الروسي.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة دعمت طلب فرنسا والمملكة المتحدة، على أن يعقد الاجتماع اعتبارا من الساعة 15,00 ت غ.

ويأمل بعض الدبلوماسيين أن تبحث دول مجلس الأمن مجددا خلال الاجتماع مسألة تمديد العمل بآلية لإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى أربعة ملايين شخص في سوريا.

وينتهي مفعول هذه الآلية، التي تسمح بإيصال المساعدات عبر نقاط حدودية لا يسيطر عليها النظام السوري، في 10 كانون الثاني/يناير.

وتستخدم الآلية حاليا أربع نقاط عبور، اثنتان عبر تركيا، وواحدة عبر الأردن، وواحدة عبر العراق.

وعارضت روسيا في 20 كانون الأول/ ديسمبر تمديد العمل بالآلية بصيغتها الحالية في سياق سعيها لتعزيز سيطرة حليفها النظام السوري على البلاد.

وهي تعتبر أن الوضع الميداني تغير مع استعادة النظام السيطرة على مزيد من الأراضي، وتقترح في المقابل إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية، وتمديد الآلية لستة أشهر فقط وليس لسنة.

وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف اسمه، إنه بانتظار 10 كانون الثاني/ يناير، "أمامنا الخيار بين لا شيء والموقف الروسي".

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما، الخميس، على "ضرورة خفض التصعيد في إدلب لحماية المدنيين".

ودعت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) هنرييتا فوري في بيان إلى "وقف فوري للمعارك في شمال غرب سوريا"، مضيفة: "ندعو المقاتلين، لا سيما في شمال غرب البلاد والمؤثرين عليهم، إلى وقف الهجمات على الأطفال والمساعدات التي تقدم لهم على صعيد الصحة والتربية والمياه".

وبحسب اليونيسف، "فر ما لا يقل عن 140 ألف طفل خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من منطقة إدلب بسبب العنف".

ويتعرض ريف إدلب الجنوبي منذ أسبوعين لقصف تشنه طائرات سورية وأخرى روسية، يتزامن مع تقدم لقوات النظام على الأرض في مواجهة الفصائل الجهادية والمقاتلة، على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، وتحديدا في محيط مدينة معرة النعمان، التي تُعد ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

وأدت الهجمات الأخيرة في المحافظة إلى نزوح 235 ألف شخص ومقتل العديد من المدنيين، وذلك رغم اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في آب/ أغسطس، والدعوات الدولية لوقف التصعيد.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ومحيطها نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضا فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذا.