البرلمان التونسي يحدد الجمعة جلسة منح الثقة لحكومة الجملي

قالت مراسلة "عربي21" إن البرلمان التونسي حدد الجمعة موعدا لجلسة منح الثقة للحكومة المشكلة من قبل الحبيب الجملي.

وذكرت مراسلة "عربي21" أن تحديد جلسة منح الثقة جاء بطلب من حركة "النهضة"، وحزب "قلب تونس"، علما أن الموعد السابق كان مقررا الثلاثاء.

وتحتاج الحكومة إلى 109 من الأصوات لنيل الثقة.

ووفق مواقف الأحزاب، فإنه يصعب الحصول على الثقة إلا في حال تصويت قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني مع حركة النهضة.

ولم يعلن قلب تونس وكتلة الإصلاح بعد عن القرار النهائي .

وعبرت كل من الكتلة الديمقراطية والمستقبل عن رفض التصويت للحكومة، فيما تقول كتلة الائتلاف إن التصويت سيكون حرا.

وكان الحبيب الجملي أكد أن حكومته تتميز بالكفاءات المستقلة، وتضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة .

وتتوزع مقاعد الكتل في البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي، على النحو التالي :

حركة النهضة 54 مقعدا

الكتلة الديمقراطية 41 مقعدا

قلب تونس 38 مقعدا

ائتلاف الكرامة 21 مقعدا

الحزب الدستوري الحر 17 مقعدا

الإصلاح الوطني 15 مقعدا

تحيا تونس 14 مقعدا 

المستقبل 9 مقاعد

غير المنتمين لكتل 29 نائبا، ليكون المجموع 217 نائبا .

يشار إلى أن شورى حركة "النهضة" ينعقد اليوم بصفة مغلقة، دون حضور الإعلام، للنقاش بخصوص تركيبة الحكومة، وإيجاد حزام سياسي لها.

ولكن في ظل خلافات حادة، أغلبها رافضة وتطالب بحكومة سياسية، ويظهر ذلك جليا، فهناك من دعا من نواب النهضة إلى حكومة الرئيس، فيما كتب القيادي البارز عبد اللطيف المكي: "إني كافر بحكومة التكنوقراط".

وكان رئيس البلاد قيس سعيد وافق على تشكيلة الحكومة، وأحالها إلى البرلمان لمنحها الثقة.

اقرأ أيضا: مواقف متباينة من الأحزاب التونسية تجاه حكومة الجملي