هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، على ضرورة محاسبة المتسببين بسقوط الطائرة الأوكرانية، بذات الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، عن بدء اعتقال أفراد على علاقة بإسقاطها.
وقال روحاني إن الحساب سيطال المتسببين في إسقاط الطائرة، مهما كانت مناصبهم، معتبرا أن المسؤول عن إسقاط الطائرة ليس فقط من ضغط على زر إطلاق الصاروخ.
ووعد روحاني في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي، بمتابعة حادث الطائرة وحث القضاء على تشكيل محكمة خاصة لمتابعتها.
وقال إن الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطوة جيدة ستتلوها خطوات أخرى، مضيفا أنه "لا يمكن تجاهل جذور قضية إسقاط الطائرة، والولايات المتحدة هي التي صعدت التوتر في المنطقة"، مشددا على أن الحادثة تمس بقضية أمن الأجواء الإيرانية.
وأكد روحاني أن إيران ستواصل التحقيقات حتى معرفة ملابسات الحادث ومحاسبة جميع المقصرين والمسؤولين عنها، وقال: "ينبغي أن يطمئن شعبنا والعالم أن هذا الحادث لن يتكرر".
وشدد الرئيس الإيراني على أن الحكومة مسؤولة أمام إيران والدول الأخرى التي فقدت رعاياها في الحادث.
اقرأأيضا : طائرة قطرية كادت أن تتحطم بصاروخ إيراني في الليلة المشؤومة
من جهته أضاف المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أن القضاء "لن يجامل أحدا في حماية الأمن القومي للبلاد، حتى لو كان يتمتع بحصانة دبلوماسية... نحن نحترم الاتفاقيات الدولية، لكنها ليست أحادية الجانب"، مؤكدا أن الهيئة القضائية في القوات المسلحة بدأت التحقيقات بشأن الطائرة الأوكرانية، وتم الحصول على العديد من الوثائق.
وأشار المتحدث إلى أنه تم إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية إلى فرنسا.
من جانب آخر، قال المتحدث إنه تم إصدار حكم الإعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بمهاجمة مقر للشرطة في إقليم خوزستان والحكم بالسجن بين 10 أعوام و15 عاما لآخرين.
ووصف المتحدث الفريق الراحل "قاسم سليماني" قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري، بأنه "بطل دولي في مقاومة إرهاب الدولة في العصر الحاضر".
وشكر المتحدث الحرس الثوري على "الصفعة القوية التي سددها إلى ترامب المقامر من خلال الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد الأمريكية" في العراق.
وفي خطوة من شأنها أن تزيد الضغط الدبلوماسي، فعلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الخطوة الأوروبية تهدف إلى حمل طهران على الالتزام مجددا بالاتفاق وليس فرض عقوبات.