برلمان الأردن يحيل مشروع قانون منع استيراد غاز إسرائيل للحكومة

ويأتي هذا التطور بعد أيام من مناقشة موازنة الدولة، التي انتهت بالموافقة عليها من قبل النواب، والتي تخللتها مخصصات مالية للإنفاق على اتفاقية الغاز.

وكان مركز (مؤسسة مجتمع مدني) كشف في تقريره حول السلوك التصويتي للنواب، أن 42 بالمئة من النواب طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل أثناء مناقشتهم للموازنة العامة.

ويتيح الدستور الأردني في المادة 95 أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإن رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

وبحسب المادة 2 من مشروع القانون (منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019)  "يحظر على أي من مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها استيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني".

وبالتزامن مع الجلسة اعتصم ناشطون أمام مجلس النواب بدعوة من حملة "غاز العدو احتلال".

وقال منسق الحملة هشام البستاني في تصريح سابق لـ"عربي21": "نوجه رسالة إلى مجلس النواب الذي يبحث اتفاقية الغاز بضرورة اتخاذ موقف ملزم للحكومة بإلغاء الاتفاقية، ولن نقبل أن يتخذ المجلس موقفا كلاميا فقط لتبرئة نفسه".

بينما طالب عضو حزب الوحدة الشعبية، محمد العبسي، برفض هذه الاتفاقية التي "تجبر الأردنيين على التطبيع مع الكيان الصهيوني"، على حد قوله.

اقرأ أيضا: مئات الأردنيين يتظاهرون رفضا لاتفاقية الغاز مع إسرائيل (شاهد)