قراءة إسرائيلية للشق الاقتصادي من "الصفقة".. ألغام متفجرة

سخرت صحيفة إسرائيلية، من الرؤية الاقتصادية التي شملتها "صفقة القرن" الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، بوصفها بنيت وفق "اعتبارات الأمن لإسرائيل"، مؤكدة أنها تحتوي على "ألغام متفجرة".

ونوهت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير للكاتب تسفي برئيل، نشر اليوم في ملحقها الاقتصادي، بعنوان: "مليارات تسقط من السماء"، أنه "لا يمكن للمرء إلا أن يذهل من وابل المليارات التي يعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيين، الأردن ومصر، فقط في حال وقع الجانب الفلسطيني على صفقة القرن، فنحو 50 مليار دولار ستأتي لهذه الدول الثلاث في عشر سنوات".

وأوضحت أنه "لا يوجد جواب في الخطة بشأن؛ من سيدفع وسيستثمر هذه المبالغ؟ بل هناك أمل بأن تساهم الدول الأوروبية في ضخ تلك الأموال"، مؤكدة أن "الإدارة الأمريكية لن تكون جزءا من هذه الحملة السخية، وفي أقصى الأحوال ستشجع حلفاءها على فتح جيوبهم".

وزعمت أن "الخطة تركز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني، كما أن الدول المجاورة (الأردن ومصر ولبنان)، وبشكل مفاجئ، ستحظى بحصص من هذه العطية الموعودة، ووعدت الخطة مصر بـ 500 مليون دولار، نصفها كقرض ونصفها كمنحة، لتشجيع أعمال تجارية تقام على جانب قناة السويس، علما بأن الخطة نسيت أن تعترف بمشروع توسيع قناة السويس، بأنه فشل تجاريا بشكل مدو".

اقرأ أيضا :  هكذا تنتزع خطة السلام موارد المياه والطاقة من الفلسطينيين

وأضافت: "رغم تمكن الزعيم المصري عبدالفتاح السيسي، من تجنيد مليارات الدولارات لغرض توسيع القناة، إلا أنه لم تفتح أعمال تجارية كثيرة، والتي فتحت تكبدت خسائر، ورغم ذلك يمضي السيسي في إقامة مشاريع كبرى تحظى بلقب "القومية"، مثل العاصمة الإدارية الجديدة".

وأشارت إلى أن "هناك مليار مليون دولار أخرى لتوسعة الطرق بين القاهرة وسيناء، وتطوير مصادر المياه في سيناء، وأرقام أخرى بمثابة أحلام، ستضخ لتنمية السياحة في مصر"، معتبرة أن "هذه وعود جميلة، ولكن سيناء لا تزال ساحة قتال، والمستثمرون لا يأتون منذ سنين إلى المنطقة، ورغم تعهد النظام المصري بعدد لا يحصى من المرات، أن يستثمر في سيناء، إلا أن القليل جدا جرى بالفعل".

وبحسب الصحيفة، "على الورق، من المتوقع لمصر أن تحظى بأكثر من 9 مليارات دولار، الأردن سيحصل على نحو 7.5 مليارات دولار؛ القسم الأكبر منها مخصص لإقامة سكة حديد تربط بين عمان والعقبة، وجزء آخر لتنمية السياحة في العقبة بحيث تتضمن حدائق بيئية مائية وشواطئ وفنادق".

وتابعت: "هذه رؤيا مشوقة للأردن، تستند نصفها على استثمارات القطاع الخاص"، منوهة لضرورة فحص الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، كي يشارك القطاع الخاص، في ضوء "ضغوط لا بد وستكون من جانب محافل السياحة في إسرائيل، والتي لن تصمت في ضوء جرف السياح إلى الأردن".

ورأت "هآرتس"، أن "القسم الأكثر تشويقا؛ يكمن في خطط المساعدة للبنان، والتي هي أكثر من 6 مليارات دولار، ففي حال كان التعاون الاقتصادي بين الضفة والقطاع وبين الأردن ومصر، يعتمد على فرضية أن الأردن ومصر معنيان بالتعاون مع إسرائيل والفلسطينيين، لأن لديهما اتفاق سلام، ولكن لبنان هنا، قصة مختلفة تماما".

وبينت أن "الخطة تتحدث عن تطوير موانئ في طرابلس، وشبكة طرق وقطارات، وزيادة مشاركة الوكالة الأمريكية للاستثمارات في الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، غير أن لبنان الذي عليه دين هائل بحجم نحو 90 مليار دولار، سيتعين عليه أن يغير مبناه السياسي، وبشكل محدد لطرد حزب الله من الشراكة السياسية في الحكومة والبرلمان".

واستبعدت الصحيفة، أن "تقرض أي وكالة حكومية أمريكية أو تمنح الأموال لحكومة تكون لحزب الله فيها الكلمة الأخيرة عن شكل استثمارها، فضلا عن ذلك، التنمية الاقتصادية في لبنان منوطة بشكل مباشر بالوضع السياسي لسوريا التي عبرها يصدر لبنان معظم بضائعه".

ونبهت أنه "سيكون ممكنا التعاطي مع خطة ترامب الاقتصادية، بشكل أكثر لو كانت على الأقل تذكر سوريا أو تقترح سبلا لإنهاء الحرب هناك".

وأكدت أن "كل هذه الرؤية الاقتصادية ضمن خطة ترامب، تتبع اعتبارات الأمن لإسرائيل، بحيث من الصعب أن نرى كيف يمكن للفلسطينيين، أن يكونوا معفيين من قيود التجارة والرقابة الوثيقة على كل حركة تجارية يقيمونها مع لبنان أو الأردن، فما بالك بحركة التجارة بين الضفة والقطاع".

وفي ختام تقريرها، أشارت الصحيفة إلى أن ما سبق ذكره، هو "مجرد نماذج قليلة للألغام المتفجرة المزروعة في طريق التعاون الاقتصادي الإقليمي الذي تتطلع إليه خطة ترامب"، مضيفة: "يمكن أن نتعاطى بشك مع حجم الإغراء الاقتصادي الكامن في اتفاقات المساعدة، لذا من الصعب معرفة كل هذا الخير كيف سيترجم وفق صفقة القرن".