"خالية من الأكراد".. موعد محتمل لإعلان حكومة علاوي بالعراق

كشفت مصادر سياسية، الخميس، عن الموعد المحتمل لإعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، تشكيل حكومته، وسط تضارب الأنباء حول توصله لاتفاق مع الأكراد بشأن الوزارات المخصصة لهم.

وقبل عشرة أيام، أطلق علاوي مشاوراته السياسية لتشكيل الحكومة، بعيدا عن رؤساء الأحزاب، وذلك من خلال لقائه نوابا من البرلمان، وممثلين عن الاحتجاجات الشعبية.

"خالية من الأكراد"

وقال النائب مختار الموسوي عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، في حديث لـ"عربي21"، إنه "من المحتمل أن يطرح علاوي حكومته، الأحد المقبل، دون تسمية وزراء المكون الكردي".

وأوضح الموسوي، أن "رئيس الحكومة سيؤجل تسمية الوزراء الكرد إلى وقت آخر قصير جدا؛ لأنه لن يقف عند موضوع الأحزاب التي تسعى إلى تمرير ما تريده".

وشدد على أنه "من غير المسموح أن يحدد أي طرف ما يريده من الوزارات، وأن الأكراد فرضوا شروطهم مقابل التصويت على حكومة علاوي، لكن الأخير لن يستمع إلى ذلك".

وبين النائب أن "الأكراد أصروا على أن تبقى وزارة المالية من حصتهم، إلا أن رئيس الحكومة لم يقبل حتى الآن بذلك، وقال: أنا من سأشكل حكومتي وأعيّن وزرائي".

وبحسب قول الموسوي، فإن "الأحزاب الكردية تدّعي أن الأكراد لهم حالة خاصة، وبالتالي هم معنيون بتسمية الوزراء في حكومة محمد توفيق علاوي".

وتابع النائب: "أبلغت علاوي أن عليه اختيار الوزراء الذين ينجحون حكومته، ولا يوجد حالة خاصة في العراق، لا إقليم كردستان ولا أي أطراف أخرى، لأنه هو من يتحمل مسؤولية الحكومة في حالتي النجاح والفشل".

"كردستان حالة خاصة"

من جهته، رأى الكاتب والباحث السياسي من إقليم كردستان العراق، كفاح محمود، أن "الوضع في إقليم كردستان يختلف، وله حالته الخاصة. وما يطالب به المتظاهرون في بغداد وجنوب ووسط العراق يمثل طيفا واحدا، وليس كل المكونات، لا سيما المكونين الآخرين الكردي والسني".

وقال محمود لـ"عربي21" إن "الواقع يحتم اختيار وزراء الحكومة العراقية بالتنسيق مع إقليم كردستان، لأن الإقليم معترف به وفق الدستور، وذلك يعني ضرورة أن تؤخذ آراء المجتمع السياسي الكردستاني، الذي يمثله البرلمان بالإقليم، وفيه كل الأطياف السياسية الكردية".

واستبعد المحلل السياسي الكردي أن يواجه علاوي صعوبة في اختيار وزراء المكون الكردي؛ لأن هناك توافقا واضحا على الثوابت الوطنية للإقليم، وهي ذاتها الثوابت الوطنية العراقية، وهدفها إنتاج حكومة فاعلة وقوية، تلبي طموحات الأهالي، وتستمر في وضع حلول سريعة للإشكاليات مع الإقليم".

وبخصوص تمسك الأكراد بالتفاهمات مع عبد المهدي، ووضعها كشرط للقبول بحكومة علاوي، قال محمود: "بالتأكيد، ليس من المنطقي أن نبدأ من الصفر مع كل وزارة جديدة، في ترميم ووضع حلول وخارطة طريق لحل الإشكاليات مع الإقليم".

وأشار إلى أن "حكومتي بغداد وأربيل في عهد عبد المهدي نجحتا في وضع مجموعة من الاتفاقيات وتشكيل لجان فنية، وكانتا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على الكثير من الحلول الناجعة للمشكلات، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة (النفط والغاز)، ومعاشات الموظفين والبيشمركة، وحصة الإقليم من الموازنة، والتعداد العام للسكان، والمناطق المستقطعة من الإقليم".

وأردف المحلل السياسي الكردي: التمسك بالتفاهمات ليس شرطا، لكنه واحد من الثوابت الوطنية، التي يجب أن يذعن لها الجميع، وإلا ما الفائدة من تشكيل حكومة دون أن نستمر في حل المشكلات مع جزء مهم من الدولة العراقية وهو إقليم كردستان".

ورأى كفاح أنه "إذا ما جرى التوافق بين حكومة علاوي وإقليم كردستان على الاستمرار في هذه الاتفاقيات وتفعيلها، فيجب الذهاب إلى أبعد من ذلك، وهو تحديد مدد زمنية لإنهاء مشكلة المناطق المستقطعة (المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل)".

وبخصوص أسباب تأخر زيارة علاوي للإقليم لإجراء مشاورات تشكيل حكومته، قال محمود: إن "علاوي ليس بعيدا عن أربيل، وممثلو الإقليم موجودون في بغداد، وربما لا يمر أسبوع إلا ويذهب ويعود وفد بين بغداد وأربيل، كما أن طاقما للإقليم متواجد في بغداد من كل الفعاليات السياسية الكردستانية".

وأكد كفاح أن "المباحثات جارية بين إقليم كردستان وعلاوي، لكن لم يصدر شيء رسمي بخصوص تحديد موعد زيارة رئيس الحكومة المكلف إلى أربيل، وأعتقد من السابق لأوانه؛ لأننا في بداية المدة القانونية لعلاوي، وأمامنا ما لا يقل عن 2015 يوما لإنهاء تشكيل حكومته".

وتوقع المحلل السياسي الكردي أن "يزور رئيس الوزراء المكلف إقليم كردستان؛ للتباحث حول موضوع تشكيل الحكومة، لكن المؤكد أن التواصل مستمر بينه وبين الفعاليات السياسية الكردستانية".

"الأكراد يهددون"

وأعلن النائب عن كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" مثنى أمين، الخميس، أن "علاوي تعهد الالتزام بحصة المكون الكردي، بما لا يقل عن ثلاث وزارات في حكومته، بشرط الالتزام بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية".

وشدد أمين في تصريحات صحفية على أنه "في حال عدم مراعاة علاوي لآراء الكتل السياسية، فإن الكابينة الوزارية لن تمرر في البرلمان".

من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الأربعاء، إن "الكتل الكردية لن تتنازل عن استحقاقاتها الدستورية، كما أنها مستعدة للتفاوض وفق شروط محددة، لكنها لن تتنازل".

وأكد شنكالي في تصريحات تلفزيونية، تابعتها "عربي21"، أن "رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، لن يستطيع فرض رأيه على الكتل الكردية"، لافتا إلى أن "مفاوضات الأكراد مع علاوي لم تصل لمرحلة التباحث".

وكلف الرئيس العراقي، برهم صالح، في الأول من شباط/ فبراير الجاري، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد شهور من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية.

اقرأ أيضا: إضرابات طلابية في النجف ومسيرات بذي قار رفضا لعلاوي