برلماني ألماني لعربي21: نظام السيسي غير مستقر والتغيير قادم

دعا نائب رئيس الحزب اليساري الألماني المعارض، البرلماني توبياس فلوجر، المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى "وقف التعاون الأمني مع مصر على الفور، ليس فقط بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولكن أيضا بسبب تورط القاهرة في الحرب القاسية للغاية ضد الشعب اليمني"، مشدّدا على أنه "يجب ألا يكون هناك أي دعم على الإطلاق للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار فلوجر، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أن "نظام السيسي غير مستقر، وأن التغيير قادم بمصر"، منتقدا ما وصفه بتناقض موقف ألمانيا التي قال إنها تطالب بحماية حقوق الإنسان، بينما تُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه.

وطالب نائب رئيس الحزب اليساري الألماني بضرورة الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في مصر، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، مؤكدا أنه "كلما كان النظام السياسي ضعيفا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه لأسباب سياسية".

اقرأ أيضا: "ميركل" لأيمن نور: نتابع أوضاع حقوق الإنسان بمصر عن كثب

وقبل أيام، نشر نائب رئيس الحزب اليساري الألماني المعارض، البرلماني توبياس فلوجر، رسالة تضامن مع الناشط السياسي المصري والبرلماني السابق، زياد العليمي، والمعتقل منذ شهر حزيران/ يونيو 2019، مؤكدا أن تحركه يمثل رغبة من البرلمان الألماني في أن تُحل قضية المعتقلين السياسيين في مصر‎.

وقالت أسرة زياد العليمي، إن سلطات السجن رفضت إيصال البرلماني الألماني توبياس فلوجر إلى العليمي داخل محبسه، وهي "الطريقة التي ترفض بها السلطات أن تطلع ذوي زياد على تقريره الطبي".

وجاء في رسالة فلوجر: "عزيزي زياد العليمي، أكتب لكم باسم البوندستاغ (البرلمان) الألماني، وأتمنى لكم الصحة والحرية. بقلق عظيم سمعت باعتقالكم في 25 حزيران/ يونيو الماضي، وإنني أتابع جهودكم من أجل مصر ديمقراطية منذ وقت طويل. لقد تم بناء على طلبي، قبولكم في برنامج البوندستاغ (برلمانيون يقدمون الحماية لبرلمانيين) و(الحماية كذلك للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان)". 

وأضاف فلوجر: "باسم البرلمان سأتابع حالتكم (العليمي)، وسأخاطب جهات مختلفة من أجلكم. وسأطالب حكومة جمهورية ألمانيا على وجه الخصوص بأن تتابع حالتكم في إطار العلاقات الثنائية بين ألمانيا ومصر، وفي إطار التبادل السياسي والاقتصادي".

وتاليا نص المقابلة:

لماذا رفضت السلطات المصرية إيصال رسالتك إلى عضو البرلمان السابق زياد العليمي في سجنه؟

بحسب ما عرفته مؤخرا، لا يتلقى السيد زياد العليمي أي رسائل على الإطلاق، وأجزم أن هذا ينطبق أيضا على السجناء السياسيين الآخرين. وبالنسبة للأسباب: أعتقد أنه تعسف خطير من أجل معاقبته على مطالبه الديمقراطية. الشيء نفسه ينطبق على افتقاره إلى الأدوية والرعاية الصحية المناسبة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد أنه لا يوجد في مصر سجناء سياسيين، ولا توجد انتهاكات داخل السجون.. ما تعليقك؟

هذه ممارسات شائعة تتبعها أنظمة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بحيث يتم حبس السياسيين والناشطين غير المرغوب فيهم لأسباب تسمى "إجرامية". وإذا كانت حرية التعبير وحرية التجمع مُخالفة للقانون في أي بلد، فسوف يتم تفسير استخدام هذه الحريات على أنها جريمة، لكن حرية التعبير مكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه مصر في عام 1948.

وفيما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين في مصر، فهناك تقارير كثيرة جدا حول تعذيب هؤلاء السجناء، وعن التقييد أو الحد من حصولهم على الرعاية الطبية، بالإضافة إلى افتقادهم إلى محاكمات عادلة.

برأيك: كيف يمكن حل قضية السجناء السياسيين في مصر؟

أعتقد اعتقادا راسخا، وهذا ينطبق على كل مجتمع في العالم، أن الناس والأنظمة لا يمكن أن تتطور، إلا إذا استخدم المجتمع كامل إمكاناته وقدراته. والأساس المطلق لهذا التطور هو وجود حرية التعبير. وهناك نقاش حول حدود هذه الحرية، وأعتقد أنه يجب حماية الأقليات. وفي هذا الصدد، أرى أن العنصرية، على سبيل المثال، ليست رأيا، ولكنها هجوم غير مقبول.

يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين فورا، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وفي رأيي: كلما كانت الدولة أو النظام السياسي ضعيفا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه على خلفية أسباب سياسية.

كيف ترى حالة الجدل التي رافقت منح السيسي وسام القديس سان جورج من قبل دار "أوبرا زمبر" بدريسدن؟

السبب الأولي أن أمر المنح هو شيء نراه كثيرا، حيث يحصل الطغاة على الدعم لدورهم في قمع الجماعات غير المرغوب فيها سياسيا، أو الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا. لهذا، فإن السياسيين في أوروبا مستعدون لإغلاق أعينهم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. وكان هذا التفكير الأولي واضحا لجزء كبير من المجتمع الألماني من جميع مناحي الحياة. وإذا لم تكن دار "أوبرا زمبر" بدريسدن قد سحبت الجائزة من السيسي، بسبب ضغط الرأي العام، أعتقد أنها ستكون نهاية هذه الجمعية.

كيف ترى وضع الحريات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

حسنا، لا يمكنني سوى تكرار ما يقوله لي الناس من مصر. إنه أسوأ مما كان عليه الحال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ما هو تقييمك لمواقف المجتمع الدولي الداعمة للسيسي؟ وما هو السبب وراء هذا الدعم الكبير له؟

كما قلت، فإن الدول التي تتعاون مع مصر تفعل ذلك في الغالب، لأن النظام يوفر ما يسمونه "الاستقرار"، ما يعني قمع الحركات والجماعات السياسية التي يمكن أن تُعرّض الطرق الحالية للتجارة الدولية إلى الخطر، كما أن النظام المصري الحالي يقمع تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وبهذه الطريقة، فإن مطالب حقوق الإنسان الموجهة من أوروبا إلى مصر هي مجرد طلب أو حديث. إنه أمر متناقض عندما تطالب ألمانيا بحماية حقوق الإنسان وتُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه، إلا أنني أعتقد أن هذا الوضع الحالي غير مستقر؛ فالمصريون ليسوا أغبياء، وحتما سيأتي التغيير. لقد كان هكذا دائما.

وما هي رسالتك للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الداعمة للسيسي؟

يجب وقف التعاون الأمني مع مصر على الفور، ليس فقط بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولكن أيضا بسبب تورط القاهرة في الحرب القاسية للغاية ضد الشعب اليمني. أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك أي دعم للرئيس السيسي على الإطلاق. لقد أظهرت أحداث عامي 2010 و2011 أن مصر لديها إمكانات هائلة، وأن هناك الكثير من الأشخاص الجيدين الذين لديهم القدرة على بناء دولة ديمقراطية. المشكلة هي أن الكثير منهم في السجن الآن.