انتقاد حقوقي لـ "فشل" ليبيا في تنفيذ التوصيات الأممية

قدّم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات ائتلاف المنصة الليبية، الخميس، مداخلة مشتركة، خلال الجلسة التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي الليبي أمام الأمم المتحدة، حول أسباب ما وصفه بالفشل التام للسلطات الليبية على مدى خمس سنوات في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بموجب (171) توصية أقرت قبولها في أخر جلسة استعراض أممي خضعت لها عام 2015.

وبحسب بيان أصدره مركز القاهرة، وصل "عربي21" نسخة منه، تطرقت المداخلة المُقدمة لآلية الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة لأهم الخطوات التي يتعين على السلطات الليبية اتخاذها في الشهور المقبلة "إذا أرادت إثبات حسن النوايا، وتوافر إرادة سياسية حقيقية للإصلاح والتغيير، والامتثال للتعهدات الدولية والالتزامات الأساسية إزاء الشعب الليبي في مجال حقوق الإنسان".

وقال مركز القاهرة: "لقد منح تأجيل مجلس حقوق الإنسان لجلسته الـ 36 (والتي كانت مقررة في أيار/ مايو) بسبب جائحة كورونا العالمية حتى نوفمبر 2020 فرصة جديدة للسلطات الليبية لاتخاذ بعض الخطوات الأولية الضرورية في مجال حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية قبل امتثالها لآلية الاستعراض الدوري لملفها الحقوقي".

اقرأ أيضا: لماذا عسكر حفتر ملف كورونا في المناطق التي يسيطر عليها؟

وأشار إلى قيام السلطات الليبية بـ "إلغاء القوانين والمراسيم المصادرة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء سياسات الاعتقال التعسفي، وحماية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء وتمكين النساء والأقليات والحد من التمييز، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة إزاء إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية".

وتابع: "هذه الخطوات والتوصيات سبق ووردت تفصيليا أيضا في تقرير مشترك أعده مركز القاهرة بالتعاون مع منظمات المنصة ومنظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، وتم تقديمه للأمم المتحدة في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 حسب الموعد المحدد لتقديم تقارير منظمات المجتمع المدني لآلية الاستعراض الدوري الشامل استعدادا لها".

وقد رصد التقرير ما وصفها بالانتهاكات الممنهجة من قبل "المجموعات المسلحة وشبه العسكرية التابعة لحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة على حد سواء، تشمل القتل خارج نطاق القانون كأداة لتصفية المحتجزين دون محاكمة، والإخفاء القسري والتعذيب في مراكز الاحتجاز، وتكميم الأفواه باعتقال الصحفيين والمدونين، واستهداف أعضاء الجهاز القضائي وتعطيل المحاكم بالقوة، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة بحق الفئات المستضعفة من النازحين والأجانب والأطفال".

وخلص التقرير الحقوقي إلى أنه "لم يعد في ليبيا اليوم مكان آمن لأحد، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون، وممثلو السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ومن قبلهم جميعا المدنيون والمقيمون في ليبيا سواء من الليبيين أو الأجانب، هؤلاء يدفعون وحدهم ثمن الصراع المسلح الممتد والذي يدفعهم للنزوح من مدنهم والعيش في ظروف غير إنسانية. ناهيك عن الضرر العارم الذي لحق بالبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمطارات ودور العبادة، جراء الاقتتال المسلح المطول".

جدير بالذكر أن مركز القاهرة قدّم أيضا لآلية الاستعراض الدوري الشامل الأممية تقريرا فرديا ركز فيه على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في ليبيا في خضم هذا الصراع المسلح، ملقيا الضوء على الإطار التشريعي المقيد الذي يعتمد على ما وصفه بتراث القذافي القمعي، وخاصة قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وتوظيفهما للتنكيل بالحقوقيين والصحفيين.

ولفت تقرير مركز القاهرة إلى "أشكال التضييق المستمر والمنهجي على الحقوقيين والصحفيين من ممثلي السلطة التنفيذية في غرب وشرق ليبيا، واتفاقهما -رغم الصراع المسلح الدائر بين السلطتين- على قمع حرية تكوين الجمعيات وتكميم الأفواه سواء بالممارسات الإدارية التعسفية، أو الاعتداءات البدنية المستمرة من منتسبي وزارات الداخلية والدفاع على ممثلي الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".

وتأسس ائتلاف المنصة عام 2016 بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وترتكز رؤية الائتلاف – كما يقول- على خلق فضاء للالتقاء والتحاور والتنسيق من أجل تطوير ورفع كفاءة المجتمع المدني الليبي وتمكينه من القيام بدور فعال في تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان ووضع استراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة. وحاليا يضم الائتلاف 11 منظمة ليبية حقوقية.