منظمة دولية تتهم قطر بطرد عمال بسبب كورونا.. والحكومة ترد

اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، الدوحة باحتجازها لعشرات العمال المهاجرين وطردهم الشهر الماضي من البلاد، الأمر الذي نفته الحكومة القطرية.

وقالت المنظمة الدولية، إن السلطات أبلغت العمال أنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد، قبل طردهم.

ورفضت الحكومة القطرية مزاعم منظمة العفو الدولية، بشأن وضع العمال العائدين إلى بلادهم "وفقا للنظام القانوني القطري... وبسبب نشاطهم غير القانوني".

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان على تويتر: "خلال عمليات التفتيش الدورية ضمن إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة".

وأضاف: "شمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطيرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها".

كما رفضت الدوحة الاتهامات المتعلقة بظروف إلقاء القبض على الأفراد واحتجازهم.

ونقلت منظمة العفو الدولية، عن 20 رجلا نيباليا قولهم، إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 آذار/ مارس القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش" تعلّق على إلغاء تصاريح خروج العمال بقطر

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية: "كان السجن مليئاً بالناس، تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا، تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض".

وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

ولم تعلق السلطات القطرية حتى كتابة التقرير على اتهامات المنظمة الدولية.

يشار إلى أن العمال في دول الخليج، معرضون لخطر انتشار الفيروس، بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال، حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 عاملا أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة.