رجل أعمال: ملفات فساد أمام سلطات السعودية والإمارات قريبا

* ردود الفعل التي أعقبت "استثمار على الرمال" كانت واسعة جدا.. وتلقيت عددا كبيرا من رسائل التشجيع والدعم المعنوي

* أتحدى كل من أطلق اتهامات ضدي أن يقدم دليلا واحدا على صحة كلامه.. وليست لي أي علاقة بقطر حاليا

* سنُقدّم قريبا لهيئة مكافحة الفساد بالسعودية ملفا كاملا عن تورط "بنك الخليج الدولي" في فساد "تعمير"

* قضيتي ليست سياسية وليست مُوجهة ضد أي دولة لأنها قضية تجارية استثمارية بالأساس

* صمت لأكثر من 11 سنة كي لا تُستغل قضيتي أو تُسيس بشكل أو بآخر.. ولن أصمت بعد اليوم

* لسنا أمام حالة فساد فردية بالإمارات.. هناك قضايا فساد أخرى كبيرة ومعروفة وتبلغ قيمتها بالمليارات

* أي تعويض سأحصل عليه من محاكم دبي لن يعوضني عما فقدته من خسائر على مدار 12 عاما

* وزير العمل السعودي اتبع 3 طرق للاحتيال وقدّم لي عام 2018 عرضا مُجحفا للغاية ورفضته

* أقل تعويض لي منطقي وعادل يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار.. ولن أخضع لأي ابتزاز

 بثت قناة الجزيرة، مطلع الشهر الماضي، تحقيقا استقصائيا حمل عنوان "استثمار على الرمال"، عُرضت خلاله شهادات مستثمرين عرب وأجانب، تعرضوا لعمليات ابتزاز واستيلاء على أموالهم بغطاء جهات متنفذة في الإمارات، فضلا عن اعتقال بعضهم لفترات داخل سجون إمارة دبي.

وتناول التحقيق الذي أثار ردود فعل واسعة، جانبا من شهادة رجل الأعمال الفلسطيني الكندي، عمر عايش، وهو مؤسس شركة تعمير القابضة للاستثمار، التي كانت ضمن الشركات الأسرع نموا في الشرق الأوسط، حيث أكد عايش أنه تم الاستيلاء على حقوق له بأكثر من مليار دولار.

وعقب بث تحقيق "الجزيرة"، تعرض "عايش" لهجوم حاد، ولاحقته العديد من الاتهامات من قِبَل مغردين إماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

تواصلت "عربي21" مع "عايش"، لتقف على أبعاد وتفاصيل قضيته التي يرى أنها قضية "رأي عام"، مؤكدا أنه سيُقدّم قريبا لهيئة مكافحة الفساد بالسعودية ملفا كاملا عن "تورط (بنك الخليج الدولي)، ودوره في الإدلاء بشهادات ومعلومات غير صحيحة لدى القضاء الإماراتي"، للتغطية على ما وصفه بفساد وزير العمل السعودي أحمد الراجحي، الذي قال إنه قام بالاستيلاء على شركة "تعمير".

وقال "عايش" إنه صمت لفترة طويلة عن الحديث بشأن تفاصيل ما جرى معه، لأنه لم تكن لديه أي رغبة في أن تُستغل قضيته أو تُسيس بشكل أو بآخر، مُستدركا: "لكن بعد أكثر من 11 سنة، وبعدما وصلت لقناعة بأن القضاء وحده لن ينصفني، لجأت إلى سُبل ومسارات أخرى".

وتاليا نص المقابلة الخاصة:

كيف ترى ردود الفعل التي أعقبت التحقيق الاستقصائي الذي عرضته قناة الجزيرة بعنوان "استثمار على الرمال"؟ وهل تواصلت معك جهات أو أشخاص بعينهم؟

كانت ردود الفعل واسعة جدا، حيث تلقيت عددا كبيرا من رسائل التشجيع والدعم المعنوي التي حمل الكثير منها علامات الاستغراب والاستهجان، وهناك جهات أخرى كانت مُهتمة بإجراء تحقيقات موسعة في القضية والاطلاع أكثر على تفاصيل الأمر وأبعاده، ومن هذه الجهات بعض الجامعات العالمية المعروفة، ومراكز الدراسات، ومؤسسات مكافحة الفساد.

كيف تردون على الاتهامات الإماراتية التي وُجهت لك على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنك مارست ما وصفوه بـ"النصب" و"خيانة الأمانة" و"الاختلاس"، على نطاق واسع في القطاع العقاري آنذاك؟

يعتقد أمثال هؤلاء أنهم بذلك يخدمون الإمارات، وكأننا في معركة وصراع ضدها، وهذا غير صحيح بالمرة؛ فأنا لا أقبل أي إساءة لدولة الإمارات، وكل ما قمت به هو تسليط الضوء على الفساد الذي جرى بالفعل على أراضيها، انطلاقا من تجربتي الشخصية.

وأرى أنه لو كان هناك ضرر سيقع على الإمارات، فإنه سيكون بسبب هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بشيطنة الضحايا، والتشكيك في مصداقيتهم، بدلا من التركيز على الفساد ذاته ومحاسبة الفاسدين، ولو كانت لديهم أدنى مصداقية فليقدموا دليلا واحدا على مزاعمهم.

وأنا أتحدى كل من أطلق هذه الاتهامات أن يقدم أي دليل على هذا الكلام، بل على العكس أنا الشخص الوحيد في تاريخ الإمارات عندما تعثر أحد مشاريع "تعمير" لظروف قاهرة وخارجة عن إرادتنا قمت بإعادة الأموال للناس، بل وقمت أيضا بتعويض كل مستثمر بنسبة 25% من مالي الخاص، وهذا تعويض مُجزٍ للغاية، ولا أعتقد أن أحدا من المستثمرين قدّم تعويضا كهذا من تلقاء نفسه كما فعلت.

وقد تركت شركة تعمير ولم يكن عليها أي مشاكل أو قضايا، ومن ثم فما يردده هؤلاء غير صحيح بالمرة. إن إطلاق أكاذيب على الضحايا يضر الإمارات ولا يفيدها.  

أيضا قيل إن اتهاماتك المتعلقة بقضية "تعمير" تنطلق من علاقتك بدولة قطر، بحكم أن لك استثمارات فيها، وخاصة مع بنك "قطر الأول".. ما ردكم؟

 
هذا أيضا حديث غير صحيح على الإطلاق، لأن شراكتي مع بنك "قطر الأول" كانت خلال الفترة من 2008 إلى 2010 عندما استقلت من مجلس إدارة البنك، وبعدها تم التخارج بين البنك وشركة نوبلز التي أمتلكها. ما يعني أن ذلك حصل قبل أي نزاع بين الإمارات وقطر.

وليست لدي أي استثمارات حاليا في قطر، حيث انتهت علاقتي الاستثمارية في قطر تماما منذ عام 2010، وحتى لا يتم تسييس القضية، أود أن أؤكد هنا بأن العلاقات في تلك الفترة كانت طيبة جدا بين البلدين، وأذكر أنني قمت شخصيا بترتيب مقابلات بين رئيس مجلس إدارة البنك القطري ومسؤولين رفيعي المستوى في أبو ظبي.

كما أن علاقتي السابقة بقطر كانت تجارية واستثمارية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة من قريب أو بعيد، ومن ثم هم يسعون لتسييس القضية لمحاولة إضعاف موقفي، بينما قضيتي ليست سياسية، وليست مُوجهة ضد أي دولة أو حكومة، فهي قضية تجارية استثمارية بالأساس، وكل مظلوم ينبغي أن يحصل على حقه بعدل وإنصاف، وكل فاسد – أيّا كان- يجب أن يُحاسب.

البعض قد يرى أن ما حدث معك مجرد حالة فردية لا يمكن تعميمها.. فهل هي حالة فردية أم لا؟

ما أستطيع تأكيده، هو أن ضحايا "تعمير" بالمئات، وأنا كمؤسس للشركة مجرد واحد منهم، ولدي من الوثائق والمستندات ما يثبت ذلك بشكل لا يدع مجالا للشك.

وقد تم الاستيلاء على حقوقي وحقوق مئات الضحايا من دول مختلفة من العالم، وهناك قضايا فساد أخرى كبيرة ومعروفة وتبلغ قيمتها بالمليارات، مثل قضية مجموعة NMC الطبية، و"أبراج كابيتال"، وغيرهما، لكن ربما ما ميّز هذه القضايا هو أن دولا مثل بريطانيا وأمريكا، كانت جهة اختصاص في التقاضي وإصدار الأحكام، الأمر الذي يسّر وسهل على الضحايا محاكمة الفاسدين، فكما يعلم الجميع فإن NMC مُدرجة في بورصة لندن، ومن ثم بلا شك نحن لسنا أمام حالة فردية، بل يمكن وصفها بالعامة لتعدد القضايا. وحاليا بعدما مررت بتلك التجربة أشعر أن لدي رغبة حقيقية ودافع كبير لمحاربة الفساد في أي دولة بالعالم.

لماذا تعتبر قضية "تعمير" بأنها قضية "رأي عام"؟

لأن الأشخاص المتورطين في هذه القضية وفي هذا الاحتيال هم شخصيات عامة، على رأسهم وزير العمل السعودي أحمد الراحجي، ولأن عدد الضحايا كبير وبالمئات ومن كل دول العالم، بالإضافة إلى تواطؤ وتورط أكثر من جهة وشخصية عامة (إماراتية وسعودية) مسؤولة مع الفاسدين.

أيضا "بنك الخليج الدولي" المملوك للحكومة السعودية أصبح متورطا وطرفا في القضية، من خلال الإدلاء بأقوال كاذبة في المحكمة للتغطية على فساد واحتيال وزير العمل السعودي.

وسنُقدّم قريبا لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، مازن الكهموس، الذي تم تعيينه مؤخرا، ملفا كاملا عن تورط "بنك الخليج الدولي" ودوره في الإدلاء بشهادات ومعلومات غير صحيحة بالمحكمة للتغطية على أحمد الراجحي، وسنطلب منهم القيام بدورهم في التحقيق في هذا الفساد، ولن أتردد في ملاحقة هذا البنك قضائيا في أماكن مختلفة، ومنها أمريكا، كوني مُقيما بها، ولكون البنك لديه فروع هناك.

إلى أي مدى تأثرت أنت بما جرى معك؟ وهل كان لها أثر سلبي على باقي أعمالك الاستثمارية؟

بالطبع تأثرت أعمالي كثيرا، فقد كنت قبل الدخول في هذه القضية أحد أبرز وأهم رجال الأعمال في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري على مستوى الخليج والعالم العربي، وحصلت على العديد من الجوائز الرفيعة، بينما تحولت اليوم إلى شخص يكرّس معظم وقته وجهده على مدار 12 عاما من أجل استرداد حقوقه، لقد أخذ مني الأمر جهدا كبيرا ونفقات هائلة، ومهما كان التعويض الذي سأحصل عليه من محاكم دبي، فإنه لن يعوضني عما فقدته من كل تلك الخسائر، لكن الحياة ليست عادلة دائما.

لماذا صمت فترة طويلة؟ ولماذا بدأت الآن الحديث عن قضية "تعمير" وعن تفاصيل ما جرى معك؟

لأنه لم تكن لدي أي رغبة في أن تُستغل قضيتي أو تُسيس بشكل أو بآخر، ولكي لا تكون هناك إساءة لدبي أو الإمارات، لكن بعد أكثر من 11 سنة، وبعدما وصلت لقناعة بأن القضاء وحده لن ينصفني، خاصة بعدما حكم لي أحد خبراء المحكمة بـ 1.8 مليار دولار، ثم استقال على وقع تهديد وضغط من قبل أحمد الراجحي الذي لم يحدث ضده أي إجراء من قبل المحكمة، رغم أنه ارتكب العديد من الجرائم والمخالفات، وكل هذا مدعم بالأدلة والوثائق طبعا.

إن تهديد أحمد الراجحي لخبير المحكمة بشكل يجبره ويضطره للاستقالة، يدل على أن هناك مشكلة واضحة في القضاء، ولذلك شعرت أنه لا بد من اللجوء إلى وسائل أخرى، وأسست مؤسسة العدالة الدولية بواشنطن حتى تُسلط الضوء على قضايا الفساد التجاري، وتتولى الدفاع عن كل شخص مظلوم في العالم، ومن هؤلاء بطبيعة الحال ضحايا قضايا الفساد التجاري، ولتلاحق كذلك مَن يستغلون نفوذهم السياسي والتجاري للاستيلاء على حقوق الآخرين.

ويؤسفني القول إنه كان لدي أمل كبير بأنني سأتمكن من الحصول على حقي منذ فترة طويلة، لأن الوثائق التي بحوزتي أكثر من كافية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، ولهذا لجأت إلى سُبل ومسارات أخرى، ولن أصمت بعد اليوم.

هل حدث أي تواصل بينك وبين وزير العمل السعودي أحمد الراجحي لمحاولة تسوية القضية بأي صورة من الصور؟ ومتى كان آخر تواصل بينكم؟

أرسلوا لي مندوبا عام 2018 - وهو رئيس شركة تعمير- وقدّم لي عرضا مُجحفا للغاية فرفضته. وحدث تواصل مع مُدقق حسابات الشركة قبل عدة شهور، وكان يحاول التوسط للتسوية، وقال إنه من المستحيل أن تأخذ حقوقك "العادلة"، وأخبرني أن الرقم المالي الذي قد تحصل عليه ينبغي أن يكون مقبولا من الطرفين، ثم انقطع التواصل بيننا، رغم أنني طالبت بتقييم العقارات التي تركتها بالشركة (52 عقارا)، وأن أحصل على نصيبي من تلك العقارات وأرباحي المستحقة فيهم، وكنت أتوقع أن يكون هناك نوع من العدالة في التسوية، لكن هذا لم يحدث للأسف.

لماذا لم تدرك أبعاد ما كانوا يخططونه ضدك في وقت مبكر لإجهاض تحركاتهم؟ وألم تكن مُوفقا في اختيار شركائك بعناية؟

بالتأكيد أنا لم أُحسن اختيار الشريك، ووقتها كان يساورني نوع من الشكوك، لكني لم أكن أتخيل مطلقا أن تؤول الأمور إلى ما آلت إليه، فقد مارسوا الفساد بطريقة احترافية واستخدموا سمعتهم وأقاربهم ومكانتهم، وكل الثغرات القانونية للإمعان في سرقة الضحايا.

كيف نجح أحمد الراجحي ببيع حصتك في الشركة إلى أقاربه كما تقول؟

"تعمير" عبارة عن عدة شركات، بعضها كان باسمي في المنطقة الحرة، وبعضها كان باسم الراجحي، لأن النظام داخل الإمارات لا يسمح للأجنبي بالتملك باسمه في غير المنطقة الحرة، ومن ثم يضطر لتسجيل الأملاك لشخص خليجي على سبيل الأمانة، وهذا أمر مُتعارف عليه.

والراجحي اتبع في احتياله 3 طرق، أولها أن الشركات التي كانت باسمه "قانونا" وعلى الورق، بينما كانت لي فيها حصص واقعية، قام بنقل أصولها إلى أشقائه، مُستغلا القانون الإماراتي.

والطريقة الثانية تمثلت في الاستعانة بأحد أفراد الأسرة الحاكمة بالإمارات، وهو الشيخ صقر بن محمد بن زايد آل نهيان، للاستيلاء على أملاكي وشركاتي التي كانت في المنطقة الحرة، حيث إن الراجحي كان لا يستطيع التصرف بها دون توقيعي، ولذلك لجأ للشيخ صقر الذي تورط معه في هذا الأمر، والشيء العجيب الغريب أن السلطات في المنطقة الحرة استجابت له، وجدّدت له التراخيص دون ميزانيات ودون توقيعي، واستطاع أحمد الراجحي – بفضل الشيخ صقر - تغيير الإدارة ونقلها إليه، والتصرف في الأصول.

والطريقة الثالثة كانت من خلال التزوير، والامتناع عن تزويد المحكمة بالمعلومات والوثائق الصحيحة.

لماذا لم يُقدّم الراجحي البيانات المالية لشركة "تعمير"؟ وكيف كان ذلك سيؤثر على مجريات القضية؟

لقد أقر أحمد الراجحي في مراسلاته الداخلية المُسربة أن البيانات المالية التي قدّمها للمحكمة غير حقيقية وليست صحيحة، وأنه لو قُدمت البيانات الصحيحة سيخسر القضايا – هذا باعترافه حسب المراسلات الداخلية المُسربة - ولذلك فهو يماطل كثيرا، ويخشى من الملاحقة الجنائية، ويحاول تغطية نفسه من المحاكم المدنية كي لا يحكم ضده بالمبالغ التي قام بالاستيلاء عليها، وبالتأكيد هو الآن قلق من الملاحقة الجنائية.

وأعتقد أن القوانين في دبي يجب أن تكون أكثر حزما وصرامة، لتكون هناك حماية حقيقية للمستثمرين، وتكون هناك عقوبات رادعة لكل مجرم أو فاسد.

لقد ذكر لي رئيس نيابة في أمريكا حينما علم بأبعاد القضية، بأنه مندهش ومصدوم تماما من حجم الفساد والاحتيال في قضية تعمير، وقال إنه لم ير في حياته قضية كهذه، وأخبرني أنني لو استطعت إثبات مرور أحد المراسلات من خلال السيرفرات (خادم الويب) الأمريكية، فإنه يستطيع أن يحصل لي – في 24 ساعة- على حكم بالقبض عليهم جميعا، والتعميم لدى الإنتربول الدولي لملاحقتهم، لكني للأسف لم أستطع إثبات ذلك حتى الآن. لقد قال لي رئيس النيابة هذا، إنه لم يمر عليه خلال خبرته الطويلة شخص وثّق جرائمه بهذه الطريقة التي فعلها أحمد الراجحي وشركاؤه في الاحتيال.

كم تُقدّر حصتك بشركة "تعمير" حاليا؟

آخر تقييم عادل تم من جهة محايدة كان في عام 2008، وبلغت حصتي حينها مليار و250 مليون دولار، بينما اليوم، وبعد مرور 12 عاما، يصبح أقل تعويض منطقي وعادل أكثر من 2.5 مليار دولار.

كيف تواطأت جهات إماراتية مع أحمد الراجحي ضدكم، كما تقول؟

لا أستطيع اتهام جهات بعينها بالتواطؤ، لكن الذي أملك ضده دليلا هو الشيخ صقر آل نهيان، الذي قام بخدمة الراجحي في تلك الجريمة مُستغلا كونه أحد أفراد العائلة المالكة، حيث إنه أدى دورا بارزا في تغيير إدارة الشركة ونقل أصولها بشكل مخالف للقانون.

هناك شخص آخر أيضا اسمه "علي الكيتوب" يعمل كمدقق حسابات لشركة تعمير، وفي الوقت نفسه هو عضو مجلس إدارة الخبراء في محاكم دبي، علاوة على تضارب المصالح هذا، قام "علي الكيتوب" بالمصادقة على ميزانيات احتيالية تخالف القانون ومعايير التدقيق الدولية بشكل فج. وسأقدم شكوى رسمية للسلطات المختصة في دبي لكشف تفاصيل هذه المخالفات، ومحاكمة مرتكبها، لأن دبي تحديدا تستحق أن يكون مستوى القضاء فيها أفضل من ذلك بكثير، وأن تحارب الفساد بكل أشكاله.

هل لو عاد بك الزمن لكنت قبلت العرض الذي قُدّم إليك من قِبَل الشيخ صقر بن محمد بن زايد آل نهيان؟

كان من المستحيل أن أقبل حينها أو الآن، لأن مبدأ الرضوخ لأي ابتزاز بهذا الشكل هو مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة لي.