"رايتس ووتش" تدعو لدعم فريق كشف "مختطفي داعش" بسوريا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، السلطات في شمال شرق سوريا والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم الكامل إلى فريق العمل الجديد الذي تم إنشاؤه مؤخرا للمساعدة في إيجاد آلاف المحتجزين والمفقودين في شمال شرق سوريا، مُطالبة بتسهيل حصول هذا الفريق على المعلومات الكفيلة بمعرفة مصير المخطوفين من قبل تنظيم "داعش".

وفي 5 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية" (المجلس الذي يمثل الواجهة والغطاء السياسيين لـ"قوات سوريا الديمقراطية") إنشاء فريق عمل مدني مكوّن من محامين، وناشطين، وأقارب المفقودين.

وقال الإعلان إن فريق العمل مكلف بـ "جمع وتحديد البيانات الخاصة بملف الاعتقال ووضع الخطط اللازمة بما يلبّي تطلُّعات وآمال السوريين في الحقيقة والعدالة والمحاسبة". والفريق مخول للتواصل والتنسيق مع جميع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وتعهد مجلس سوريا الديمقراطية بتقديم دعمه الكامل والكبير على مختلف المستويات لضمان تحديد هوية جميع المعتقلين والمفقودين والمخطوفين وإطلاق سراح من كان معتقلا منهم.

ومن بين أعضاء فريق العمل الثمانية: المحامية البارزة في شمال شرق سوريا مجدولين حسن؛ وفدوى محمود، مؤسِّسة "عائلات من أجل الحرية"، وهي مجموعة سورية تُعنى بمعرفة مصير السوريين المفقودين والمحتجزين وإطلاق سراح من كان حيا منهم.

وأكدت هيومن رايتس ووتش، في رسالة إلى المجلس بتاريخ 20 نيسان/ أبريل أن "إنشاء فريق العمل يُشكل خطوة إيجابية، وخطوة مهمة نحو المساءلة". وتضمنت الرسالة خطوات تضمن فعالية عمل الفريق.

اقرأ أيضا: أنقرة وموسكو تسيران دورية مشتركة خامسة على "M4" بإدلب

وحثّت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، مجلس سوريا الديمقراطية و"قوات سوريا الديمقراطية"، الذراع العسكرية للمجلس، على ضمان أن يكون تكليف الفريق مركزا في المقام الأول على المفقودين والمخفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيما الذين خطفهم داعش.

وأشارت إلى أن "إنشاء فريق العمل هو خطوة أولى أساسية لمعرفة مصير من فُقدوا أو احتُجزوا أو اختطفوا، إلا أن فاعليته مرتبطة بمنحه صلاحية طلب المعلومات من السلطات الإقليمية والمحلية، بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات الأسايش في المنطقة، والمجالس المدنية، وأجهزة المخابرات".

وتابعت: "ينبغي أن تتيح السلطات لفريق العمل، وكذلك للمنظمات الدولية المكلفة بمراقبة الاحتجاز، دخول جميع السجون الرسمية وغير الرسمية الخاضعة لسيطرتها. وكما وثقت هيومن رايتس ووتش، فقد يكون بعض المخطوفين أو المحتجزين من قبل داعش موجودين حاليا داخل مراكز احتجاز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية أو تلك التي يديرها مجلس سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا تحت شبهة انتمائهم إلى التنظيم".

وأردفت: "كما ينبغي للسلطات التي تسيطر على السجون أن تتأكد من أن جميع المعتقلين هناك محتجزون على أساس قانوني واضح، وأنهم مثلوا أمام سلطة قضائية لتحديد ضرورة احتجازهم وشرعيته. وعلى السلطات تقييم ما إذا كان أي معتقل عضوا محتملا في داعش، أو مخطوفا أو محتجزا من قبل التنظيم، خصوصا في حالة الأطفال المحتجزين".

ودعت الولايات المتحدة والتحالف بقيادتها، كحلفاء لقوات سوريا الديمقراطية، إلى دعم المبادرة، بما يشمل تمكين فريق العمل من الدخول إلى مراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها وتوفير المعلومات التي قد يطلبها الفريق لإنجاح مهمته.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن "نجاح فريق العمل سيعتمد على قدرته على التواصل داخل شمال شرق سوريا وخارجه"، مضيفة أنه "ينبغي للفريق الجديد تعيين متحدث رسمي فورا، والإعلان بانتظام عن آخر التطورات المتصلة بعمله وتقدمه".

من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: "هذا الإعلان سيدعم العائلات التي انتظرت طويلا لمعرفة مصير أحبائها المفقودين"، مطالبا السلطات المحلية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة ببذل كل ما في وسعها لضمان نيل فريق العمل الدعم الكفيل بإنجاح عمله.