نواب بريطانيون يطالبون بمعاقبة إسرائيل بحال ضم الضفة

طالب برلمانيون بريطانيون، رئيس الوزراء بوريس جونسون، بفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، في حال أقدم على خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب، إلى جونسون، ووقعها وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل، وفق ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وشددت الرسالة على أن ضم أجزاء من الضفة الغربية، تعد خطوة غير قانونية في القانون الدولي، وأن أي تحرك إسرائيلي في الضفة، يجب أن يلقى ردا مشابها.

اقرأ أيضا: الجامعة العربية: ضم إسرائيل للضفة والأغوار جريمة حرب

وبادر إلى الرسالة "مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني"، وأعرب الموقعون عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، واصفين بأنه "ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادا إلى حل الدولتين".

وذكرت الرسالة أن "إسرائيل تتستر بانتشار وباء كورونا، من أجل السعي لتطبيق هذه الخطة الفظيعة، ومن الضروري أن تفعل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لمنع ذلك، لافتة إلى أن القانون الدولي ينص على أن السيطرة على أي أرض خلال حرب ممنوع.

وطالبت الرسالة الحكومة البريطانية بالتوضيح علنا لإسرائيل، أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات، مؤكدة أن "التصريحات لا تكفي، لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتجاهل تصريحاتنا"، بحسب النواب البريطانيين.